نائب رئيس الوزراء: تطوير الشركات المملوكة للدولة وتعزيز دور القطاع الخاص أولوية لدعم الاقتصاد
أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الحكومة تمضي في تنفيذ برنامج متكامل لإعادة هيكلة وتطوير الشركات المملوكة للدولة، بهدف رفع كفاءتها التشغيلية والمالية وتعظيم العائد من الأصول العامة، بما يعزز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده لمتابعة جهود إعادة هيكلة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة، بحضور المستشار هاني حنا وزير شؤون المجالس النيابية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
استعراض عدد من الخطط والمقترحات الإصلاحية
وشهد الاجتماع استعراض عدد من الخطط والمقترحات الإصلاحية التي تستهدف تطوير الأداء المؤسسي للشركات، وتحسين نظم الإدارة والتشغيل، ورفع معدلات الإنتاجية، إلى جانب تطوير منظومات المتابعة والرقابة بما يحقق مستويات أعلى من الكفاءة والفاعلية. كما تم التأكيد على أهمية ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والفصل بين الملكية والإدارة وفق أفضل الممارسات المؤسسية الحديثة.
وأكد حسين عيسى أن الدولة تعمل على بناء نموذج مؤسسي متطور قائم على الإدارة الرشيدة وتعزيز القدرة التنافسية للشركات العامة، مع الحفاظ على حقوق العاملين باعتبارهم عنصرًا رئيسيًا في نجاح خطط التطوير والإصلاح.
كما تناول الاجتماع دعم برنامج الطروحات الحكومية من خلال طرح حصص من عدد من الشركات المملوكة للدولة، بما يسهم في توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الحكومة مستمرة في تحسين بيئة الأعمال وتوفير مناخ استثماري جاذب، بما يعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
