الحكومة تواصل تطوير شركات الدولة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص عبر برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي
عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا لمتابعة مستجدات جهود إعادة هيكلة وحوكمة وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين، من بينهم المستشار هاني حنا وزير شؤون المجالس النيابية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجه الدولة نحو رفع كفاءة الشركات العامة وتعظيم عوائدها الاقتصادية، بما يتناسب مع حجم الأصول والإمكانات المتاحة، وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي.
رفع كفاءة الشركات وتعظيم العوائد الاقتصادية
ناقش الاجتماع عددًا من الخطط التنفيذية والإجراءات الإصلاحية الهادفة إلى تطوير الأداء المؤسسي للشركات المملوكة للدولة، من خلال تحسين نظم الإدارة ورفع معدلات الإنتاجية والتشغيل، وتطوير آليات المتابعة والرقابة.
كما تم التأكيد على أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، وترسيخ الفصل بين الملكية والإدارة وفق أحدث الممارسات المؤسسية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية وتعظيم العائد من الأصول العامة، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي للشركات.
دعم برنامج الطروحات وتعزيز دور القطاع الخاص
تناول الاجتماع أيضًا جهود الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، من خلال طرح حصص من عدد من الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويستهدف هذا التوجه دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وفتح آفاق أوسع أمام الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يعزز من كفاءة إدارة الموارد ويحقق أفضل استغلال للأصول المتاحة.
رؤية حكومية لإصلاح مؤسسي شامل ومستدام
أكد الدكتور حسين عيسى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، في إطار رؤية متكاملة تستهدف إحداث نقلة نوعية في أدائها، وفق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة والشفافية.
وأوضح أن الدولة تعمل على بناء نموذج مؤسسي حديث قائم على الإدارة الرشيدة والفصل بين الملكية والإدارة، مع تطبيق أفضل الممارسات الإدارية لتعزيز القدرة التنافسية للشركات، وتحسين كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم عوائدها الاقتصادية.
وشدد على التزام الحكومة بالحفاظ على حقوق العاملين باعتبارهم عنصرًا أساسيًا في نجاح خطط التطوير، إلى جانب مواصلة تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة.
