مدبولي يوجه بتبسيط إجراءات التصالح في مخالفات البناء وسرعة إغلاق الملف
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا موسعا اليوم لمتابعة الموقف الحالي لإجراءات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بحضور وزراء التنمية المحلية والإسكان والعدل وشئون المجالس النيابية.
ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بسرعة الانتهاء من كافة التعديلات القانونية المقترحة بهدف تبسيط وتسريع الإجراءات المتبعة وتذليل أي عقبات أمام المواطنين بما يضمن إغلاق هذا الملف نهائيا.
وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع تناول استعراض التحديات التي واجهت تنفيذ قانون التصالح وطرح تعديلات قانونية توافقية تسهم في حل المشكلات القائمة.
وكشف الاجتماع عن وجود نحو 950 ألف ملف لم يبد أصحابها جدية في استكمال المستندات المطلوبة رغم إرسال العديد من المراسلات الرسمية لهم لحثهم على إنهاء إجراءات التقنين الخاصة بهم.
واستعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية جهود الدولة في تفعيل منظومة إلكترونية متكاملة تتضمن خرائط سعرية دقيقة واستخدام الرسائل النصية لإخطار المواطنين بمستجدات طلباتهم.
وأكدت الوزيرة أن المحافظات كثفت حملات التوعية الميدانية وحملات طرق الأبواب لحث المخالفين على التقدم بطلبات جديدة أو استكمال ملفاتهم القديمة لضمان الحفاظ على النسق العمراني للدولة.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن الدولة تعمل على تحقيق توازن دقيق بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين من خلال ميكنة العمل بالوحدات الإدارية وضمان الحوكمة الكاملة.
وفي ختام الاجتماع أكد مدبولي ضرورة العمل على تنفيذ الإجراءات دون أي تعقيدات إدارية مراعاة لمصالح المواطنين ودعما لجهود التنمية الشاملة التي تشهدها كافة محافظات الجمهورية.
