مجلس الوزراء يوافق على إنشاء الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إعداد قوانين الأسرة الجديدة.
ويهدف الصندوق الجديد الذي سيحل محل صندوق نظام تأمين الأسرة الحالي إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوفير شبكة أمان مالي للأسر المصرية في مواجهة التحديات القانونية والمعيشية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا التحرك التشريعي يأتي كجزء من رؤية الدولة المتكاملة لإصلاح منظومة الأحوال الشخصية وضمان استقرار الأسرة وتوفير الدعم المادي اللازم لمستحقي النفقة.
وسوف يؤول للصندوق الجديد كافة الحقوق والالتزامات الخاصة بالصندوق القديم مع استمرار صرف النفقات والأجور الحالية وفق الضوابط المعمول بها لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون الجديد لضمان عدم تأثر الفئات المستفيدة خلال الفترة الانتقالية.
ويمنح مشروع القانون الصندوق الجديد الشخصية الاعتبارية العامة تحت إشراف وزير التضامن الاجتماعي ليكون مقره الرئيسي في محافظة القاهرة مع إمكانية إنشاء فروع بكافة المحافظات.
وتتركز مهام الصندوق الأساسية في تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ الصادرة بالنفقات والأجور والمصروفات الدراسية التي يمتنع المحكوم عليهم عن سدادها لأي سبب.
كما يمتد دور الصندوق ليشمل تقديم الدعم المباشر لفاقدي العائل الذين يفتقرون إلى مصدر دخل ثابت يلبي احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
ويتولى إدارة الصندوق مجلس مكون من تسعة أعضاء برئاسة وزير التضامن الاجتماعي وعضوية ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والتخطيط والمالية بالإضافة إلى خبراء متخصصين.
ويمنح القانون مجلس الإدارة صلاحيات واسعة لوضع الضوابط الفنية والمالية وتحديد إجراءات استرداد الأموال المنصرفة من المحكوم عليهم لضمان استدامة موارد الصندوق.
كما تضمن مشروع القانون نصوصا عقابية رادعة لكل من يتحصل على مبالغ من أموال الصندوق بدون وجه حق أو يمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة لتنفيذ أحكام القانون.
وتعد موارد الصندوق الجديد أموالا عامة معفاة بالكامل من جميع أنواع الضرائب والرسوم دعما له في تحقيق أغراضه التكافلية.
ويسمح القانون لرئيس الجمهورية بإضافة خدمات أخرى لدعم الأسرة يمولها الصندوق مستقبلا وفق مقتضيات الحاجة الاجتماعية.
ويأتي هذا القانون ليلغي التشريعات السابقة المنظمة لصندوق تأمين الأسرة القديم وكل حكم يخالف أحكام المنظومة التكافلية الجديدة التي تسعى الدولة من خلالها إلى رقمنة وتطوير طرق تقديم الخدمات الاجتماعية للأسر المصرية.
