البنك الدولي يشيد بتقدم مصر في مشروعات الإسكان والمدن الجديدة
استقبلت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة راندة المنشاوي، السيدة ألمود فايتز، المدير الإقليمي للبنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بالبنك الدولي، والوفد المرافق لها، لبحث تعزيز أوجه التعاون المشترك ومناقشة ملفات العمل في مجالات التنمية العمرانية والمرافق.
وحضر اللقاء المهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من مسؤولي الوزارة، بالإضافة إلى المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر تقنية الفيديوكونفرانس.
وفي مستهل الاجتماع، رحبت المهندسة راندة المنشاوي بوفد البنك الدولي، مؤكدة تقدير الوزارة للشراكة القوية وطويلة الأمد مع البنك الدولي، والتي ساهمت في دعم جهود التنمية العمرانية المستدامة في مصر، خاصة في مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير البنية التحتية والمرافق الحيوية.
وأشارت وزيرة الإسكان إلى أهمية التعاون القائم في عدد من المشروعات، من بينها مشروع الإدارة المتكاملة للأراضي والعمران، والدعم الفني المقدم من البنك الدولي من خلال الخبراء والاستشاريين، والذي أسهم في تطوير أداء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب استمرار مشروع الدعم الفني (RETF) الذي يدعم تنفيذ استراتيجية المدن الذكية في المدن الجديدة، وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لمسح وتطوير شبكات البنية التحتية.
كما أوضحت أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المدعومة من البنك الدولي كان لها أثر ملموس في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة البنية التحتية في مختلف المحافظات.
وأكدت الوزيرة تطلع وزارة الإسكان إلى توسيع نطاق التعاون مع البنك الدولي خلال المرحلة المقبلة، من خلال برامج ومبادرات جديدة تدعم التنمية العمرانية المستدامة، وتسهم في تحسين جودة الحياة داخل المدن المصرية.
ومن جانبها، أعربت ألمود فايتز عن تقديرها للتعاون المثمر مع وزارة الإسكان، مؤكدة حرص البنك الدولي على مواصلة دعم جهود الدولة المصرية في مجالات التنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية، مشيدة بالتقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي والمدن الجديدة.
وأضافت أن البنك الدولي يولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز التعاون في مجالات المدن الذكية والاستدامة ورفع كفاءة الخدمات، إلى جانب دعم الشراكة مع القطاع الخاص بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية العمرانية.
وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في عدد من المحاور، من بينها دعم تنفيذ استراتيجية المدن الذكية، وتعزيز مشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، وتبادل الخبرات في إدارة البيانات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في تنمية المجتمعات العمرانية.
كما ناقش الجانبان آليات دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وتطوير أدوات التمويل المبتكرة، إلى جانب التعاون في مشروعات البنية التحتية المستدامة، بما يشمل التنقل الأخضر وكفاءة الطاقة وإدارة المياه والحلول العمرانية المتوافقة مع التغيرات المناخية.
