تغييرات إدارية وتفعيل للقانون.. ماذا يخطط وزير الري لتطوير منظومة المياه؟
وجّه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، باستكمال إجراءات الإصلاح الهيكلي والمؤسسي داخل الوزارة، وإعادة هيكلة عدد من المصالح والهيئات التابعة وفق رؤية تستهدف رفع كفاءة الأداء وتطوير إدارة الموارد المائية، وتعزيز مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص في إدارة المنظومة، وذلك ضمن مستهدفات «الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0».
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري لمتابعة تطورات الإصلاح المؤسسي، ومراجعة الهياكل التنظيمية والاختصاصات داخل الجهات التابعة، إلى جانب بحث آليات تعزيز الحوكمة المائية وتطوير منظومة العمل، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
وزير الري: التطوير المؤسسي يرفع كفاءة إدارة الموارد المائية
وأكد هاني سويلم أن التطوير المؤسسي يمثل أحد المحاور الرئيسية لرفع كفاءة منظومة العمل بالوزارة، من خلال تحديث الهياكل التنظيمية وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات بوضوح، بما يحقق التكامل بين الجهات المختلفة ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والإمكانات المتاحة.
وأوضح أن تطوير الأداء يتطلب وضع آليات واضحة للمتابعة والتقييم وقياس النتائج، لضمان تنفيذ مستهدفات الإصلاح المؤسسي ورفع كفاءة أداء المصالح والهيئات التابعة للوزارة.
وشهد الاجتماع استعراض الهياكل التنظيمية لعدد من الجهات التابعة، ومراجعة مهام العمل والاختصاصات، مع التأكيد على ضرورة مواكبة التطوير للتغيرات المتسارعة في أساليب الإدارة الحديثة والتحول الرقمي.
وتناول الاجتماع كذلك الاستفادة من تطبيقات الرقمنة ونظم المعلومات في تطوير العمل، ورفع كفاءة تداول البيانات ودعم اتخاذ القرار، بما يساعد على تبسيط الإجراءات وتسريع الاستجابة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تفعيل قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021
وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات الخاصة بتنفيذ مواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وتفعيل الإطار التنفيذي للقانون، بما يتضمن اللوائح الداعمة وآليات بناء القدرات، وتعزيز إجراءات التفتيش والإبلاغ عن المخالفات وتطبيق العقوبات المقررة وفقًا لأحكامه.
كما استعرض وزير الري جهود تطوير هياكل الحوكمة المائية، من خلال تعزيز دور المجلس القومي للمياه، وتنسيق العمل بين الجهات المعنية بإدارة الموارد المائية، بما يضمن تكامل الاختصاصات ورفع مستوى الشفافية والكفاءة في إدارة المياه.
تعزيز مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص
وبحث الاجتماع إجراءات دعم دور روابط مستخدمي المياه وتوسيع مشاركتها في إدارة المنظومة المائية، بما يعزز المشاركة المجتمعية ويساعد على رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
كما تناول سبل زيادة مشاركة القطاع الخاص في مجال المياه، والاستفادة من خبراته وإمكاناته لدعم جهود الوزارة في تطوير إدارة الموارد المائية وتحسين كفاءة الخدمات.
وشدد هاني سويلم على ضرورة مواصلة تنفيذ خطة الإصلاح المؤسسي وإعادة هيكلة المصالح والهيئات التابعة وفق رؤية متكاملة تراعي احتياجات العمل الحالية والمستقبلية، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة وتطوير آليات مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص.
وتستهدف هذه الإجراءات بناء جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة، وتعزيز حوكمة إدارة الموارد المائية وشفافيتها، بما يدعم قدرة المنظومة على التعامل مع التحديات المائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
