وزير الري يبحث مطالب المواطنين مع أعضاء مجلس النواب ويوجه بمعاينة عدد من الكباري
التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عددًا من أعضاء مجلس النواب، لبحث مطالب المواطنين وطلبات الخدمات المقدمة من دوائرهم، ومناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتطوير البنية التحتية المائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشمل اللقاء النواب فتحي قنديل، وجمال الفار، وعبير رخا، وأمين مسعود، حيث استعرض الوزير معهم مجموعة من المطالب الجماهيرية، ووجه بدراسة الطلبات المقدمة وفقًا للقوانين والاشتراطات المنظمة، وبما يضمن الحفاظ على كفاءة المنظومة المائية وتحقيق الصالح العام.
وأكد الدكتور هاني سويلم حرصه على عقد لقاءات دورية مع أعضاء مجلس النواب للتعرف على مقترحاتهم ومطالب المواطنين، مشيرًا إلى أن التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة والنواب يعزز التواصل مع المواطنين، ويسهم في التعامل بفاعلية مع التحديات التي تواجه قطاع المياه، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وشدد وزير الموارد المائية والري على أهمية الدور الذي يقوم به أعضاء البرلمان بالتعاون مع أجهزة الوزارة في المحافظات، لتعزيز التواصل مع المنتفعين وممثلي روابط مستخدمي المياه، ونشر الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استهلاكها، إلى جانب الالتزام بمناوبات الري وتطهير المساقي الخصوصية.
وخلال اللقاء، ناقش الوزير طلبات إحلال وتجديد عدد من الكباري المقامة على الترع والمصارف، ووجه بسرعة إجراء المعاينات الميدانية لهذه الكباري، ودراسة الطلبات المقدمة وتقييم حالتها الفنية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لاحتياجات كل حالة، سواء بالإحلال والتجديد أو تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة.
كما تناول اللقاء الطلبات المتعلقة بتغطية أم جلاجل بمحافظة الدقهلية، حيث استعرض الدكتور هاني سويلم المخاطر والسلبيات المترتبة على إقامة التغطيات للمجاري المائية، مؤكدًا ضرورة إجراء دراسات متأنية قبل الموافقة على أي طلبات من هذا النوع، لضمان عدم التأثير سلبًا على كفاءة المنظومة المائية.
وأكد الوزير أهمية التنسيق بين أجهزة الدولة المختصة وأعضاء مجلس النواب للتوصل إلى حلول مستدامة لمشكلة إلقاء المخلفات بالمجاري المائية، بدلًا من الاعتماد على التغطيات، مع ضرورة تكثيف جهود التوعية المجتمعية بأهمية الحفاظ على المياه والمجاري المائية من التلوث.
وفيما يتعلق بطلبات استغلال الأراضي المملوكة لوزارة الموارد المائية والري لإقامة مشروعات ذات نفع عام، وجه الدكتور سويلم الأجهزة المختصة بالوزارة ببحث هذه الطلبات ودراستها، وفقًا لخطة الوزارة في التعامل مع الأملاك ذات الصلة بالموارد المائية والري، وبما يتوافق مع القواعد والضوابط المنظمة.
وتأتي هذه اللقاءات في إطار تعزيز التنسيق بين وزارة الموارد المائية والري وأعضاء مجلس النواب، ومتابعة احتياجات المواطنين في مختلف الدوائر، والعمل على دراسة المطالب المقدمة وإيجاد حلول مناسبة لها، مع الحفاظ على الموارد المائية وضمان كفاءة تشغيل المنشآت المائية.
