وزير الري: الأمن المائي العربي «كل لا يتجزأ» ونرفض استخدام المياه للضغط السياسي
بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي للمياه، مع النائب هشام الحصري، نائب رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة الأمن المائي العربي وعضو مجلس النواب المصري، سبل تعزيز التنسيق المشترك لحماية الحقوق المائية للدول العربية، ومواجهة التحديات المتزايدة التي تهدد الأمن المائي بالمنطقة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين، تناول آليات التعاون بين المجلس الوزاري العربي للمياه ووزارة الموارد المائية والري من جهة، ولجنة الأمن المائي العربي المشكلة بقرار من البرلمان العربي في 26 أكتوبر 2026 من جهة أخرى، بما يعزز تكامل التحركات الرسمية والبرلمانية لدعم قضايا المياه العربية.
وزير الري: الأمن المائي العربي كل لا يتجزأ
ورحب الدكتور هاني سويلم بمبادرة البرلمان العربي لتشكيل لجنة الأمن المائي العربي، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة لدعم الجهود المشتركة في مواجهة التحديات المائية التي تشهدها المنطقة، وفي مقدمتها ندرة المياه وتغير المناخ، واعتماد عدد كبير من الدول العربية على أنهار ومجارٍ مائية تنبع من خارج أراضيها، فضلًا عن التحديات التي تتعرض لها الموارد المائية العربية تحت الاحتلال.
وأشار وزير الموارد المائية والري إلى اجتماعات المجلس الوزاري العربي للمياه التي استضافتها مصر خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2026، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، والتي تسلمت خلالها مصر رئاسة المجلس.
وأوضح أن الاجتماعات أكدت أن الأمن المائي العربي كل لا يتجزأ، ورفض استخدام المياه أداة للضغط السياسي، مع ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي والتنسيق بشأن المشروعات المقامة على الأنهار المشتركة، امتدادًا لقرارات المجلس الداعمة لحصول الدول العربية على حقوقها العادلة والمنصفة في المياه المشتركة.
أولويات الرئاسة المصرية للمجلس الوزاري العربي للمياه
واستعرض الدكتور سويلم أولويات الرئاسة المصرية للمجلس، والتي تشمل تطوير أجندة العمل ومتابعة تنفيذ القرارات، ودعم المشروعات العربية القابلة للتمويل، وتبادل البيانات والخبرات، فضلًا عن تنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية، وفي مقدمتها مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.
وأكد أن الرئاسة المصرية تعمل على تعزيز دبلوماسية مائية عربية استباقية تستند إلى قواعد القانون الدولي، وتدعم الحفاظ على الحقوق المائية المشروعة للدول العربية، وتحول دون فرض الأمر الواقع.
وشدد وزير الري على أهمية تكامل الدبلوماسية البرلمانية مع التحركات الرسمية العربية، مرحبًا بالتنسيق المستمر بين المجلس الوزاري العربي للمياه ولجنة الأمن المائي العربي، بما يدعم توحيد المواقف تجاه القضايا المائية المشتركة.
كما أكد ضرورة تعزيز الحوار والتعاون والثقة بين الدول المتشاطئة على أحواض الأنهار الدولية، واحترام حقوق ومصالح جميع الدول، والالتزام بمبادئ القانون الدولي للمياه، من خلال تبادل البيانات وإجراء الدراسات المشتركة والتشاور والإخطار المسبق بشأن المشروعات التي قد تؤثر على الدول الأخرى.
وأوضح أن الإخطار المسبق لا يعطل جهود التنمية، بل يسهم في دعمها، مشيرًا إلى أن الموارد المائية المشتركة ينبغي أن تكون جسرًا للتقارب وبناء الثقة بين الدول، مستشهدًا بالتجربة المصرية في التعاون التنموي مع دول حوض النيل كنموذج للشراكة القائمة على تحقيق المنفعة المشتركة.
البرلمان العربي يؤكد رفض الإجراءات الأحادية المضرة بدول المصب
من جانبه، جدد النائب هشام الحصري موقف البرلمان العربي الداعم للحقوق المائية المشروعة للدول العربية، مؤكدًا أن الأمن المائي العربي قضية وجودية وأحد ركائز الأمن القومي العربي، ولا يمكن التعامل معه باعتباره قضية منفصلة تخص دولة بعينها.
وشدد الحصري على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي المنظمة للمجاري المائية الدولية، وفي مقدمتها مبادئ التعاون والاستخدام المنصف والمعقول وعدم التسبب في ضرر، إلى جانب الحقوق التاريخية، مؤكدًا رفض الإجراءات الأحادية التي تلحق الضرر بدول المصب.
وأضاف أن الدفاع عن حقوق دول المصب لا يتعارض مع حق دول المنبع في التنمية، وإنما يستند إلى ضرورة تحقيق التعاون والمنفعة المتبادلة، واحترام مصالح جميع الدول.
وأشاد رئيس لجنة الأمن المائي العربي بدور مصر في رئاسة المجلس الوزاري العربي للمياه، موضحًا أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل مسارًا مساندًا ومكملًا للتحركات الرسمية للدول العربية، ويجب أن تكون منسقة معها.
وأشار إلى أن اللقاء يستهدف الاستماع إلى رؤية رئاسة المجلس وأولويات المرحلة المقبلة، لضمان توافق أي مخاطبات أو مبادرات برلمانية مع المواقف الرسمية للدول العربية، مؤكدًا أن البرلمان العربي سيعمل بكل إمكاناته وعلى مختلف الأصعدة للدفاع عن الأمن المائي العربي.
واختتم الحصري بالتأكيد على أن تشكيل لجنة الأمن المائي العربي يعكس إدراك البرلمان لخطورة التحديات التي تواجه المنطقة، وحرصه على مساندة الجهود الرسمية للدول الأعضاء، وتوظيف الدبلوماسية البرلمانية في حماية الحقوق المائية المشروعة، وتعزيز التعاون والاستقرار في المنطقة العربية.
