حسين عيسى: مراجعة شاملة لوحدات الجهاز الإداري لرفع الكفاءة وتحسين الخدمات
ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى الاجتماع الثاني للجنة المعنية بتطوير الأداء بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المهندس حاتم نبيل، وممثلي وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ويأتي الاجتماع في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز الإصلاح الإداري ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، تماشيًا مع مستهدفات التنمية الشاملة والتحول الرقمي.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من المقترحات الخاصة بتطوير أداء وحدات الجهاز الإداري، إلى جانب مناقشة آليات إعادة هيكلة بعض الجهات الإدارية لتحقيق التكامل بين الاختصاصات والأدوار المختلفة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي وإداري ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن اللجنة تضطلع بمهمة محورية في بناء جهاز إداري أكثر كفاءة وفاعلية، مشيرًا إلى أن أعمالها تتضمن إجراء مراجعة دقيقة وشاملة لوحدات الجهاز الإداري للدولة، ودراسة مدى الحاجة إلى دمج بعض الجهات أو إلغاء بعضها وفقًا لتقييم مدى تحقيقها للأهداف التي أنشئت من أجلها، ومدى وجود جهات أخرى تمارس الاختصاصات ذاتها أو اختصاصات مماثلة.
وأوضح أن اللجنة مكلفة أيضًا بإجراء دراسات مالية واقتصادية متخصصة لتقييم أداء وحدات الجهاز الإداري، ووضع تصورات متكاملة للحلول والمقترحات المناسبة، بالإضافة إلى دراسة الطلبات المقدمة بشأن إنشاء وحدات جديدة أو دمج أو إلغاء وحدات قائمة، مع إعداد تقييمات اقتصادية ومالية وإدارية شاملة قبل عرضها على رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن هذه الجهود تتكامل مع برامج إصلاحية أخرى تنفذها الحكومة، تشمل تطوير أداء الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، بما يدعم الحوكمة المؤسسية ويرفع كفاءة استخدام الموارد العامة ويسهم في ترشيد الإنفاق.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف بناء جهاز إداري حديث يعتمد على مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، ويواكب متطلبات التحول الرقمي، بما ينعكس على سرعة إنجاز الخدمات وتبسيط الإجراءات وتحسين إدارة الملفات الحكومية.
كما ناقش الاجتماع تشكيل الأمانة الفنية التابعة للجنة، والتي ستتولى إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية والإدارية اللازمة، ومتابعة تنفيذ التوصيات، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة التنفيذ.
من جانبه، أكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المهندس حاتم نبيل أن تطوير الجهاز الإداري يمثل عملية متكاملة تشمل تنمية القدرات البشرية، وتطوير البنية التحتية، وإعادة تنظيم العلاقات الهيكلية بين الوحدات المختلفة، بما يضمن وضوح الاختصاصات ومنع التداخل والازدواجية في المهام.
وأضاف أن إعادة هيكلة الوحدات الإدارية وتبسيط الإجراءات وتقليل تعدد الجهات المعنية بالخدمة الواحدة من شأنه أن يسهم في تسريع تقديم الخدمات ورفع جودتها، فضلًا عن تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتحقيق مستويات أعلى من الحوكمة والفاعلية المؤسسية.
