مدبولي يوجه بسرعة صياغة جدول زمني لدمج وإلغاء الهيئات الاقتصادية لتعزيز كفاءة مواردها
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتطبيقها على أرض الواقع.
وتناول الاجتماع استعراضاً شاملاً لموقف خطة إعادة الهيكلة المستهدفة، والتي تشمل 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة المصرية الرامية إلى رفع كفاءة وأداء هذه الكيانات، وضمان تحقيق الاستفادة القصوى والأنسب من مواردها وأصولها المتنوعة لدعم الاقتصاد الوطني.
وشهد اللقاء استعراض مختلف التصورات الفنية والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة الشاملة، حيث تم بحث الكشوف والتصنيفات المقررة للهيئات التي سيتم إلغاؤها بشكل كامل، وتلك التي سيتم دمجها وضمهما معاً ضمن هيئات اقتصادية أخرى تتشابه معها في المهام، وكذا الهيئات التي تقرر تحويل طبيعة عملها لتصبح هيئات عامة خدمية، فضلاً عن تحديد الهيئات الاستراتيجية التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها بصيغتها الحالية كهيئات عامة اقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الإسراع في الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل وتفصيلي لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية الـ 59، على أن يتضمن هذا الجدول الأطر والمدد الزمنية المحددة والخاصة بعمليات الدمج والإلغاء والتحويل إلى هيئات عامة خدمية، بما يسهم مباشرة في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات التنفيذية والتشريعية المتعلقة بالهيكلة، وضمان المضي قدماً في إنجاز هذا الملف وفق برنامج زمني واضح ومحدد بدقة.
