ارتفاع إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى 11.6 مليار جنيه خلال 8 سنوات
واصلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحقيق معدلات نمو قوية خلال السنوات الأخيرة، بعدما ارتفعت إيراداتها إلى 11.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2024-2025، مقارنة بنحو 2.8 مليار جنيه فقط في العام المالي 2016-2017، وفق بيانات حكومية حديثة، بما يعكس التوسع الكبير في الأنشطة الصناعية واللوجستية والاستثمارية داخل المنطقة.
مشروعات جديدة تدعم نمو منطقة قناة السويس
وشهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منذ بداية عام 2026 افتتاح عدد من المشروعات الصناعية الجديدة التي تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.
وتضمنت أبرز المشروعات:
مشروع "كامستون" للصناعات المتطورة باستثمارات 8 ملايين دولار.
توسعات مركز "كادمار إنترناشونال" اللوجستي باستثمارات 24 مليون دولار.
مصنع "مودرن هايجينك" للمنتجات الصحية باستثمارات 100 مليون دولار.
مصنع "جو ستيل" لصناعة المواسير الصلب باستثمارات 45 مليون دولار.
مشروع "إيليت سولار السويس تكنولوجي" باستثمارات 40 مليون دولار.
مشروع "إيليت سولار جرين إنيرجي" باستثمارات 76 مليون دولار.
وتعكس هذه المشروعات تنوع الأنشطة الصناعية داخل المنطقة، ما يعزز من مكانة السويس كمركز صناعي ولوجستي قادر على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال السنوات المقبلة.
استثمارات ضخمة بالمناطق الصناعية
وكشف التقرير الحكومي عن استمرار تدفق الاستثمارات إلى المناطق الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تصدرت منطقة السخنة الصناعية القائمة بإجمالي استثمارات بلغ 33.1 مليار دولار موزعة على 547 مشروعًا، إضافة إلى 88 نشاطًا خدميًا وداعمًا.
كما سجلت منطقة غرب القنطرة الصناعية استثمارات بلغت 1.5 مليار دولار من خلال 52 مشروعًا، فيما وصلت استثمارات منطقة شرق بورسعيد الصناعية المتكاملة إلى 367 مليون دولار عبر 7 مشروعات.
وفي منطقة شرق الإسماعيلية الصناعية، بلغت استثمارات المرحلة الأولى من مشروعات وادي التكنولوجيا نحو 59 مليون دولار موزعة على 4 مشروعات متنوعة.
اقتصادية قناة السويس تعزز موقعها على خريطة التصنيع
وتؤكد هذه الأرقام النجاح المتواصل الذي تحققه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب المستثمرين وتوطين الصناعات المختلفة، خاصة الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والمنتجات الصحية ومواد البناء والخدمات اللوجستية.
كما تسهم المشروعات الجديدة في تعزيز دور السويس كمركز إقليمي للتصنيع والتجارة وسلاسل الإمداد، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة التي شهدت استثمارات ضخمة خلال السنوات الماضية.
وتراهن الدولة على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وجذب العملة الأجنبية، إلى جانب دعم خطط التوسع الصناعي وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال الفترة المقبلة.
