مصنع جديد للملابس بالقنطرة غرب يوفر 2500 فرصة عمل ويعزز الصادرات
شهدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقيع عقد إنشاء مشروع صناعي جديد لشركة إيلا تكستايل التركية، لإقامة مصنع متخصص في إنتاج الملابس الجاهزة ومنتجات الدنيم بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، وذلك باستثمارات تبلغ 16.5 مليون دولار أمريكي، في خطوة تعكس استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة.
وجرت مراسم التوقيع بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السيد وليد جمال الدين، حيث وقع العقد من جانب الهيئة الربان محمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، بينما وقع عن الشركة التركية كل من علي تركمان ومحمد وحيد ريحاني.
ويقام المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 23 ألف متر مربع، ويوفر نحو 2500 فرصة عمل مباشرة، مع طاقة إنتاجية تصل إلى نحو 7 ملايين قطعة سنويًا من الملابس الجاهزة ومنتجات الدنيم، يتم توجيه 80% منها للتصدير إلى الأسواق الخارجية، مقابل 20% للسوق المحلي، بما يدعم زيادة الصادرات المصرية وتعزيز القيمة المضافة للصناعة الوطنية.
وفي هذا السياق، أكد وليد جمال الدين أن توقيع هذا المشروع يعكس نجاح الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة في جذب الاستثمارات الصناعية المتخصصة، مشيرًا إلى أن منطقة القنطرة غرب الصناعية أصبحت واحدة من أبرز المراكز الإقليمية المتكاملة في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة.
وأوضح أن عدد المشروعات داخل المنطقة في هذا القطاع بلغ نحو 42 مشروعًا، بإجمالي استثمارات تصل إلى 1.14 مليار دولار، ما يعكس الثقة المتزايدة من المستثمرين في مناخ الأعمال داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقدرتها على توفير بيئة استثمارية تنافسية.
وأضاف أن الهيئة تواصل تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات للمستثمرين، بما يضمن سرعة تنفيذ المشروعات وبدء التشغيل الفعلي في أقصر وقت ممكن، مؤكدًا أن التوسع في الصناعات النسيجية يسهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل كثيفة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن الموقع الجغرافي المتميز لمنطقة القنطرة غرب، الواقعة بين موانئ الهيئة على البحرين الأحمر والمتوسط، يمنحها ميزة استراتيجية تسهم في تسهيل عمليات التصدير والوصول إلى الأسواق الدولية بكفاءة عالية.
ويُعد قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة أحد أهم القطاعات الجاذبة للاستثمارات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في ظل الطلب العالمي المتزايد على هذه المنتجات، إلى جانب توجه الدولة لتعميق الصناعة المحلية وزيادة الاعتماد على التصنيع من أجل التصدير.
ويعكس هذا المشروع توجه الدولة نحو دعم الصناعات التصديرية وتعزيز سلاسل القيمة العالمية، بما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
