«الضرائب» تصدر دليلًا إرشاديًا شاملًا للتعامل الضريبي على الخدمات المصدَّرة
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية دليلًا إرشاديًا شاملًا يوضح كل ما يتعلق بالتعامل الضريبي على الخدمات المصدَّرة، بهدف تسهيل فهم الإجراءات الضريبية وتوحيد تطبيقها بما يتماشى مع المعايير الدولية، وذلك وفقًا لتصريحات رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
وقالت عبد العال إن الدليل يوضح مفهوم الخدمات المصدَّرة وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، كما يوضح قواعد تحديد مكان فرض الضريبة والمستندات المطلوبة لتصنيف الخدمة كخدمة مصدَّرة. وأضافت أن الدليل يضم أمثلة تطبيقية تساعد المكلَّفين على فهم كيفية تطبيق المعاملة الضريبية على أكثر حالات الخدمات المصدَّرة شيوعًا.
وأوضحت رئيس المصلحة أن إصدار الدليل جاء بالتزامن مع تنفيذ التعليمات التنفيذية رقم (45) لسنة 2025 بشأن آلية تعامل المكلَّفين مع الخدمات المصدَّرة، وذلك استنادًا إلى توجيهات وزير المالية، موضحة أن المصلحة استرشدت بالمعايير والممارسات الدولية الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة للخدمات المصدَّرة، لضمان استقرار المعاملات التجارية الدولية وتسهيل التعاون مع شركاء مصر من الخارج.
وأشارت عبد العال إلى أن الدليل يوضح عددًا من السيناريوهات التي يمكن فيها تطبيق ضريبة القيمة المضافة بسعر «صفر» على الخدمات المصدَّرة، ومن أبرزها حالة تقديم خدمة عن بُعد لعميل خارج البلاد مع وجود مورد الخدمة داخل مصر. وأوضحت أن هناك بعض الاستثناءات مثل الخدمات المؤداة على العقارات أو تلك التي تتطلب وجود كل من مورد الخدمة والمستفيد في مصر، مشيرةً إلى أن الدولة التي يقيم فيها العميل لها الحق في فرض ضريبة على مثل هذه الخدمات وفق قوانينها وتشريعاتها.
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب أن هذه الإجراءات تهدف إلى توحيد تطبيق المعالجة الضريبية للخدمات المصدَّرة وتجنب فرض الضريبة مرتين على نفس المعاملة، مؤكدةً أن المصلحة سعت من خلال الدليل إلى توفير مرجع شامل للمكلَّفين لضمان وضوح وسهولة الإجراءات الضريبية.
ودعت عبد العال جميع المكلَّفين الراغبين في الاطلاع على الدليل الشامل للخدمات المصدَّرة إلى زيارة الموقع الإلكتروني للمصلحة عبر الرابط التالي: اضغط هنا
وأكدت رئيس المصلحة أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لدعم بيئة الأعمال وتعزيز التوافق مع المعايير الدولية، بما يسهم في تسهيل التجارة الخارجية وتقديم خدمات ضريبية واضحة وعادلة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
