انطلاق الاجتماع الأول للجنة المصرية الكورية لدعم الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي
انطلقت فعاليات الاجتماع الأول للجنة المصرية الكورية لتنمية الأعمال والاستثمار، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، والملحق التجاري بسفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة، السيد هيوندو يي، إلى جانب ممثلي الجهات الحكومية المصرية وعدد من كبار ممثلي الشركات الكورية العاملة في مصر. ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع كوريا الجنوبية، وتسهيل الاستثمارات الأجنبية، وتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين الكوريين في السوق المصرية.
وأكد حسام هيبة خلال الاجتماع أن التعاون مع الجانب الكوري يشكل ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأوضح أن الهيئة تعمل على تنفيذ حزمة شاملة من الإصلاحات لتبسيط الإجراءات وتسريع منح التراخيص وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وذلك عبر مشروع رقمنة خدمات الاستثمار. ومن أبرز هذه المبادرات تطوير منصة إلكترونية موحدة لتقديم جميع الخدمات للمستثمرين، بما في ذلك إصدار التراخيص والموافقات ومتابعة الطلبات إلكترونيًا، لضمان الشفافية والسرعة وتقليل التدخل البشري في الإجراءات. ومن المخطط البدء في إعادة هندسة الإجراءات بالتعاون مع تحالف مصري دولي في يناير 2026، بالإضافة إلى منح الرخصة الذهبية وتحسين منظومة التخليص الجمركي، بما يعزز كفاءة بيئة الأعمال ويدعم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخاصة الكورية.
وأشار هيبة إلى أهمية المتابعة المباشرة مع الجهات الحكومية المعنية لجميع التحديات التي تواجه الشركات الكورية في مصر، موضحًا أن الهيئة تقوم برصد هذه المعوقات ووضع خطة تنفيذية لمعالجتها بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية. وأكد أن حل هذه التحديات يأتي على رأس أولويات العمل، مع الالتزام بمتابعة التنفيذ خطوة بخطوة لضمان توفير بيئة استثمارية أكثر سهولة وكفاءة تدعم توسع الشركات واستدامة استثماراتها في السوق المصري.
من جانبه، أشاد السيد هيوندو يي بالاجتماع، مؤكدًا أنه يعكس الاهتمام المتبادل بتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وكوريا الجنوبية. وأوضح أن العديد من الشركات الكورية تعمل بنجاح في مصر في مختلف القطاعات، مشددًا على أهمية الوقوف على التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على تهيئة بيئة أكثر دعمًا للنمو والتوسع، بما يعزز الشراكة الاقتصادية ويدفع نحو تعاون أقوى وأكثر فاعلية.
وتضمن الاجتماع عرضًا من قطاع متابعة المستثمرين بالهيئة، استعرض خلاله أهم الإنجازات في مجال الرعاية اللاحقة للمستثمرين والإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات. كما دار حوار مفتوح مع ممثلي الشركات الكورية عبر مكتب تنمية التجارة والاستثمار الكوري "كوترا"، حيث تم استعراض أبرز التحديات التي تواجه الشركات في السوق المصرية، مع تقديم الجهات المصرية المعنية شرحًا لكافة الآليات المتاحة لمعالجتها، بما يعكس حرص الدولة على الاستماع الفعال لمشكلات المستثمرين والعمل على حلها بشكل منهجي وسريع.
وشهد الاجتماع مشاركة واسعة من كبار الشركات الكورية العاملة في مختلف القطاعات الحيوية، من بينها الإلكترونيات، الصناعات الكهربائية، صناعة أجهزة التلفزيون والهواتف المحمولة، صناعة شفرات الحلاقة، المواد الكيميائية، الصلب، الخدمات اللوجستية، الملابس الجاهزة، كابلات الطاقة والاتصالات، الطاقة النووية، الموارد الطبيعية، التجارة الدولية، وتصنيع معدات السكك الحديدية، ما يعكس التنوع الكبير لقطاعات التعاون الاستثماري بين مصر وكوريا الجنوبية.
وأكد الجانبان في ختام الاجتماع على أهمية استمرار العمل المشترك والتنسيق الدوري، باعتباره خطوة مهمة نحو دعم مجتمع الأعمال وتيسير تدفق الاستثمارات الكورية في مصر بما يخدم المصالح الاقتصادية للبلدين.
