ضبط سوق الموبايلات في مصر.. اقتراح يتيح إعفاء جهازين كل عامين

يتابع المواطنون عن كثب قصة فرق أسعار الموبايلات بين السوق المحلي والأسعار العالمية، خاصة بعد الحديث عن فرض ضريبة على بعض الأجهزة، حتى لو كانت محلية أو تم شراؤها من الخارج. في هذا السياق، خرج المهندس وليد رمضان ليضع الأمور في نصابها الصحيح، موضحًا أن هناك اقتراحًا يهدف لحل المشكلة القائمة وليس لفرض قيود تعسفية على المواطنين.

وأوضح رمضان أن المقترح يتضمن بندين رئيسيين، الأول يسمح للمصريين بإدخال جهازين موبايل معفيين من الرسوم الجمركية كل عامين، بشرط أن تكون الشريحة المستخدمة في الجهاز باسم الشخص أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى. الهدف من هذا البند هو منع التهرب التجاري ومنع تحويل الموبايلات إلى تجارة رابحة على حساب الدولة، وهو حل عملي يحقق توازنًا بين حرية الاستخدام وحماية الموارد الوطنية.

أما البند الثاني، فيتعلق بمتابعة الموبايل عبر تطبيق هاتفي، بحيث يظهر أن الجهاز معفي من البيع التجاري لمدة سنة من تاريخ الإعفاء، وهو ما يضمن حقوق المسافرين ويوقف أي ممارسة تجارية غير قانونية.

وأكد نائب رئيس شعبة الاتصالات أن أسعار الموبايلات في مصر أغلى بكثير من الدول المجاورة، مثل الإمارات والسعودية، حيث تصل الفجوة بين الأسعار إلى 10% إلى 60%، وأن المواطن قادر على متابعة هذه الأسعار بنفسه عبر صفحات السوشيال ميديا والإنترنت، ولا يمكن إنكار هذه الحقيقة.

وحول التصريحات التي نسبت لبعض الأفراد داخل الغرفة حول ضريبة الهواتف للمصريين بالخارج، شدد رمضان على أن هذه التصريحات غير دقيقة وخلقها نوع من البلبلة داخل السوق، ولا تعكس موقف شعبة المحمول الرسمي، وإنما هي وجهة نظر شخصية لا تستند إلى بيانات أو قرارات رسمية.

وحذر رمضان من أن تداول هذه المعلومات المغلوطة قد يؤدي إلى سوء فهم لدى الرأي العام، ويثير توترًا غير مبرر بين التجار والمواطنين بالخارج، كما أنه قد يضر بالعلاقات المؤسسية مع الجهات الحكومية، مؤكدًا على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية عند مناقشة أي ملفات تتعلق بالسوق أو الضرائب.