الاتصالات في عهد جديد.. دعم الاقتصاد الرقمي وتمكين المواطنين
في لحظة رسمية حملت ملامح مرحلة جديدة، أدى المهندس رأفت هندي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليتسلم حقيبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واضعًا على عاتقه ملفًا يعد من أكثر ملفات الدولة ارتباطًا بمستقبل الاقتصاد والخدمات العامة.
وبعد مراسم أداء اليمين، بدا واضحًا أن الوزير الجديد يضع المواطن في قلب أولوياته؛ إذ أكد أن التوسع في إتاحة الخدمات الرقمية وتحسين جودتها سيكون على رأس أجندة العمل خلال الفترة المقبلة، بهدف تسهيل حصول المواطنين عليها، وتسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل.
الاتصالات في عهد جديد
رؤية الوزير لا تتوقف عند حدود الخدمات، بل تمتد إلى استكمال مشروعات تطوير البنية التحتية الرقمية في مختلف أنحاء الجمهورية، باعتبارها الأساس الذي يُبنى عليه مجتمع رقمي حديث. فشبكات الاتصالات والإنترنت، كما أشار، لم تعد رفاهية، بل ركيزة للنمو الاقتصادي ومحركًا رئيسيًا للاستثمار والابتكار.
وفي القرى، حيث تتواصل مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أكد هندي استمرار العمل على تمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات الرقمية، بما يعزز العدالة الرقمية ويقلص الفجوة بين الحضر والريف.
كما شدد على أهمية تسريع مشروعات التحول الرقمي داخل مؤسسات الدولة، بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية، لتطوير البنية المعلوماتية ورفع كفاءة الأداء الحكومي عبر تبني التكنولوجيات المتقدمة، وتنمية المهارات الرقمية، ودعم ريادة الأعمال، في إطار استراتيجية أوسع تستهدف بناء الإنسان المصري وتأهيله لعصر الاقتصاد الرقمي.
وعلى صعيد النمو والتوسع الخارجي، أوضح أن زيادة الصادرات الرقمية وتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار تمثلان محورًا أساسيًا في خطة الوزارة، بما يدعم التوسع في مراكز التعهيد، ويفتح المجال أمام تنمية صناعة الإلكترونيات، وجذب استثمارات جديدة للتصنيع المحلي، في سياق جهود الدولة للتحول من الاقتصاد التقليدي إلى اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا.
