على طريق التحول.. كيف سيغير خالد هاشم خارطة الصناعة؟
في أول تصريح له بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة الجديد، عن رؤية طموحة ومتكاملة للنهوض بالقطاع الصناعي في مصر، رافضًا أي تراجع في وتيرة العمل، ومؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد جهودًا مضاعفة ترتكز على التطوير والإنتاج والتنافسية العالمية.
وقال الوزير، خلال حديثه الأول في منصبه الجديد، إن الصناعة ليست مجرد قطاع اقتصادي، بل هي دعامة أساسية للاقتصاد القومي، وأن كل قرار أو خطة يتم إعدادها تهدف في المقام الأول إلى تحسين حياة المواطن عبر توفير فرص عمل وتنمية حقيقية ومستدامة.
وأوضح أن وزارة الصناعة لن تدخر جهداً في دعم المستثمرين الصناعيين، المحليين والأجانب، من أجل زيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتج المصري، بما يلبي احتياجات السوق المحلي ويزيد من تنافسية الصادرات في الأسواق الخارجية.
وأضاف أن هذا التوجه يأتي ضمن الحرص الدائم للدولة على ضخ دماء جديدة في الجهاز الإداري، لتعزيز مؤشرات الأداء ورفع كفاءة مؤسسات الدولة، مشيدًا بدور القيادة السياسية في دفع مسيرة التنمية الصناعية.
وفي إشارة إلى أهمية الاستمرارية البناءة، عبّر الوزير عن اعتزازه بالجهود الكبيرة التي بذلها الفريق مهندس كامل الوزير خلال توليه حقيبة الوزارة، مؤكدًا أن ما تم إنجازه سيشكل قاعدة صلبة للبناء عليها. وأكد الوزير الجديد سعيه إلى تعظيم الاستفادة من تلك الجهود بهدف إحداث نقلة نوعية في قطاعات الصناعة المختلفة.
وفي سياق استعدادات المرحلة المقبلة، التقى الوزير بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة مع سلفه لمناقشة ملفات العمل الحالية وخطة النهوض بالصناعة بصورة عاجلة، كما تم استعراض جهود تطوير عدد من القطاعات الصناعية الاستراتيجية ووضع قائمة تضم 28 صناعة واعدة ومستهدفة لتعزيز الاستثمارات بها، وهي محور أساسي في استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، وبما يدعم تحقيق أهداف التنمية الصناعية الشاملة.
كما حرص الوزير على عقد لقاء مع كافة قيادات وزارة الصناعة ورؤساء الجهات التابعة، للوقوف على دور كل جهة وتقييم أداء العمل، وتحديد الأطر والسياسات العامة لسير العمل خلال الفترة المقبلة، في خطوة تؤكد رغبة القيادة الجديدة في وضع أسس واضحة للتنفيذ والمتابعة.
بهذا اللقاء ومساره الواضح، يضع المهندس خالد هاشم **أساسات صناعة مصرية أكثر قوة وتنافسية»، في وقت يتطلع فيه القطاع والدولة لتحقيق نماء صناعي حقيقي يعزز النمو الاقتصادي ويخدم المواطنين.
