الذهب يستفيد من تراجع العوائد.. هل يستمر جنون الأسعار؟

في مشهد يعكس توتر الأسواق وترقب المستثمرين، قفزت أسعار الذهب في مصر والأسواق العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مستفيدة من تراجع الدولار الأمريكي وهبوط عوائد سندات الخزانة، بينما تتجه الأنظار إلى بيانات الوظائف الأمريكية التي قد تحدد ملامح المرحلة المقبلة للسياسة النقدية في الولايات المتحدة.

محليًا، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 55 جنيهًا دفعة واحدة، ليسجل 6780 جنيهًا، في صعود لافت يعكس تأثر السوق المصرية بالحركة العالمية للمعدن الأصفر. كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7749 جنيهًا، وسجل عيار 18 حوالي 5811 جنيهًا، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى قرابة 54240 جنيهًا.

وعالميًا، واصل الذهب بريقه، إذ صعدت الأوقية بنحو 44 دولارًا لتتداول قرب مستوى 5077 دولارًا، مدفوعة بتراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته في نحو أسبوعين، ما جعل المعدن المقوّم بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية للمستثمرين خارج الولايات المتحدة.

في الوقت ذاته، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى لها في قرابة شهر، بعد صدور بيانات أظهرت استقرار مبيعات التجزئة في ديسمبر عند صفر بالمئة على أساس شهري، خلافًا لتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.4%، إلى جانب مراجعات سلبية لبيانات الشهرين السابقين. ويعني تراجع العوائد انخفاض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، الذي لا يدر عائدًا، ما يعزز الإقبال عليه كملاذ آمن.

لكن المحرك الأكبر للأسواق اليوم يظل تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي المرتقب. ووفقًا لاستطلاع أجرته «رويترز»، من المتوقع أن يُظهر التقرير إضافة نحو 70 ألف وظيفة في يناير، مقارنة بـ50 ألفًا في ديسمبر، مع استقرار معدل البطالة عند 4.4%، وارتفاع متوسط الأجور بالساعة بنسبة 0.3% شهريًا و3.6% سنويًا.

وتكشف تقديرات الأسواق، بحسب أداة «CME FedWatch»، عن ترجيحات بخفض أسعار الفائدة مرتين خلال العام الجاري، مع احتمال يبلغ 49% لبدء أول خفض في يونيو. في المقابل، قد تدفع بيانات أضعف من المتوقع المستثمرين إلى تعزيز رهانات خفض مبكر في أبريل، وهي احتمالات تُقدّر حاليًا بنحو 36%.

وكان تأجيل صدور تقرير الوظائف الأسبوع الماضي بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية قد زاد من حساسية الأسواق تجاه بيانات اليوم، خاصة مع اقتراب صدور مؤشر أسعار المستهلكين يوم الجمعة.

وهكذا، يبقى الذهب في قلب المعادلة، يتحرك بين ضغوط الدولار وإشارات الفيدرالي، فيما يترقب المستثمرون أرقامًا قد تعيد رسم خريطة الفائدة وتحدد اتجاه البوصلة للأسواق العالمية.