شريحة إلزامية ومنع بيع الهاتف لمدة عام.. «شعبة الاتصالات» تكشف الحل
في ظل الجدل الدائر حول فرض ضرائب على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، كشف المهندس وليد رمضان نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، عن مقترح جديد يسعى لإعادة التوازن إلى السوق، وإنهاء حالة الجدل التي تصاعدت مؤخرًا.
وأوضح رمضان، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الفكرة لا تستهدف التضييق على المسافرين، بل تسعى لمنع التحايل والاتجار غير المشروع بالأجهزة المستوردة دون سداد الرسوم المستحقة للدولة.
المقترح، بحسب قوله، يقوم على السماح لكل مواطن بإدخال هاتفين محمولين معفيين من الرسوم الجمركية كل عامين، بشرط تشغيل أحد الخطوط المسجلة باسم صاحب الهاتف أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى على الجهاز، بما يضمن استخدامه الشخصي ويغلق الباب أمام إعادة بيعه في السوق.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ يتضمن المقترح بندًا آخر يقضي بأنه عند فحص الجهاز عبر تطبيق «تلفوني»، يظهر أنه غير مسموح ببيعه لمدة عام كامل من تاريخ الإعفاء الجمركي، وهو ما يُعد، وفقًا لرمضان، خطوة عملية لطمأنة المسافرين ومنع الممارسات التجارية المقنّعة.
وبين حماية حق الدولة وتيسير الأمور على المواطنين، يبدو أن المقترح يحاول رسم معادلة دقيقة، تضع حدًا للتربح غير المشروع دون المساس بحقوق الاستخدام الشخصي.
