زيادة الإيجار القديم دخلت حيز التنفيذ رسميا.. هتدفع كام من أول الشهر؟
بدأت اليوم الأحد 15 فبراير 2026، تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم بشكل رسمي، بعد انتهاء المهلة الإدارية وبدء التطبيق الميداني، في خطوة وُصفت بأنها "مبضع الجراح" لإنهاء عقود الإيجار القديمة وتحديث العلاقة بين المستأجرين والمالكين.
الحصانة الزمنية وفترة الانتقال
حسم القانون الجدل حول الإخلاء، حيث منح المستأجرين فترة انتقالية تمنع الإخلاء الجبري إلا عند الإخلال ببنود العقد أو الامتناع عن سداد القيم الجديدة.
وبالنسبة للوحدات السكنية، تمتد الفترة الانتقالية إلى 7 سنوات تبدأ من أغسطس 2025، ما يعني أن التحرير النهائي للعقد لن يحدث قبل عام 2032. أما الوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين، فتستمر الفترة الانتقالية لمدة 5 سنوات فقط حتى التحرير الكامل للعلاقة الإيجارية.
خريطة الزيادات الجديدة لشهر فبراير 2026
واعتمدت الزيادات على تصنيف المنطقة، فجاءت المناطق المتميزة مثل الزمالك وجاردن سيتي ومصر الجديدة بزيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة السابقة، بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.
بينما سجلت المناطق المتوسطة زيادة تصل إلى 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه شهرياً، والمناطق الاقتصادية والشعبية زادت 5 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهاً شهرياً.
وبالنسبة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن مثل المحلات والمكاتب، فقد قفزت القيمة فوراً إلى 5 أضعاف القيمة السابقة.
الزيادة السنوية المستمرة
لم يقتصر القانون على الزيادة الأولى فقط، بل أقر زيادة دورية بنسبة 15% سنوياً طوال فترة الانتقال، تُطبق على القيمة الجديدة، لضمان وصول القيمة الإيجارية إلى السعر العادل للسوق بحلول موعد التحرير النهائي.
ووفرت الدولة للمستأجرين إمكانية تقسيط الفروق المتراكمة منذ صدور القانون وحتى بدء التطبيق الفعلي، وفقاً لقرارات المحافظين المختصين، بينما منح القانون المالك الحق في اللجوء للقضاء للمطالبة بالإخلاء الفوري في حال رفض المستأجر الالتزام بالقيم الجديدة أو الزيادة السنوية المقررة.
السكن البديل
وتواصل الدولة طرح وحدات السكن البديل للمستأجرين الراغبين في الانتقال إلى تمليك أو إيجار حديث ميسر، مع التأكيد على أن الموعد النهائي لحجز هذه الوحدات يقترب في أبريل المقبل، لتجنب أزمات السكن بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
يُشكل عام 2026 بداية جديدة لعلاقة عادلة بين حق المالك في عقاره وحق المستأجر في سكن ملائم، تحت رقابة صارمة من الدولة لمنع الطرد التعسفي أو التلاعب بالقيم الإيجارية، ليبدأ عهد جديد يسعى لتوازن مفقود منذ عقود.
