هام لأصحاب شقق الإيجار القديم.. آخر موعد للتقديم وتحديد أصحاب الأولوية

سعيا لتنظيم العلاقة الإيجارية بين مُلاك شقق الإيجار القديم والمستأجرين، أطلقت الحكومة القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي تضمن شروط للإخلاء ووفر ضوابط لحصول المستأجرين على وحدات بديلة، بنظامي الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتوفرة بشروعات الإسكان التابعة للدولة.

آخر موعد للتقديم على الوحدات البديلة لشقق الإيجار القديم

وفق إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تنتهي مهلة تسجيل طلبات الحصول على الوحدات البديلة لشقق الإيجار القديم، يوم الخميس المقبل الموافق 12 أبريل المقبل 2026، ويجرى التقديم عبر موقع مصر الرقمية.

وحدد قانون الإيجار القديم القانون الفئات المستحقة للوحدات البديلة،فوفقا للمادة 8 من القانون رقم 164 لسنة 2025؛ “على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) و(7) من هذا القانون، لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمــــى 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما”.

وأتاح القانون للمستأجر الأصلي، أو من امتد إليه عقد الإيجار قانوناً، التقدم بطلب لتخصيص وحدة من المتاحة لدى الجهات الحكومية، شريطة تقديم "إقرار رسمي" يتعهد فيه بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

كما منحت النصوص القانونية لهؤلاء المستأجرين "الأولوية المطلقة" في أي طروحات تعلن عنها الدولة بمجرد التقدم بالطلب والإقرار المشار إليه، لضمان انتقال سلس وحضاري للمواطنين.

مهلة زمنية وقواعد صارمة للتخصيص

ووضع القانون جدولاً زمنياً دقيقاً لتنفيذ هذه التيسيرات، يتلخص في النقاط التالية:

عرض وزاري: يلتزم وزير الإسكان بعرض القواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتلقي الطلبات على مجلس الوزراء خلال شهر من بدء العمل بالقانون.

ترتيب الأولويات: يصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد جهات الدولة المنوط بها التخصيص وكيفية المفاضلة بين المتقدمين.

توقيت التسليم: شدد القانون على ضرورة الانتهاء من تخصيص الوحدات البديلة للمستأجر الأصلي (أو زوجه الذي امتد له العقد) قبل عام واحد كحد أقصى من تاريخ انتهاء المدة القانونية المحددة لإخلاء العين الأصلية.

التزام جهات الدولة

تلتزم كافة الجهات الحكومية التي تمتلك وحدات متاحة بعرض نتائج ترتيب الأولويات والوحدات الشاغرة لديها على مجلس الوزراء لاعتمادها، مع التأكيد على أن الحق في التخصيص يشمل الوحدات السكنية وغير السكنية، لضمان استمرارية الأنشطة التجارية أو المعيشية للمستأجرين في مواقعهم الجديدة.

وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.

الفئات ذات الأولوية للحصول على وحدات سكنية بديلة

وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم الطلبات للمواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والراغبين في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أبريل 2026.

ويستهدف القرار تيسير الإجراءات على المستأجرين الأصليين أو من امتدت إليهم العقود، لتنفيذ رغباتهم في الحصول على وحدات تمليك أو إيجار من الأصول المتاحة لدى جهات الدولة، وذلك قبل انقضاء المدد القانونية المقررة لإخلاء الوحدات.

ووضع القانون محددات صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث منح أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي الذي أبرم العقد ابتداءً، وكذلك للزوج أو الزوجة ممن امتد إليهم العقد قبل العمل بالقانون، على أن يتم التخصيص قبل عام واحد على الأكثر من تاريخ انتهاء المدة القانونية للعقود القائمة.

كما تضمن القانون ميزة إضافية تمنح المستأجرين حق "أولوية الحجز" في حال طرح الدولة لأي وحدات جديدة، وذلك فور تقدمهم بالطلب الرسمي، مع مراعاة النطاق الجغرافي وطبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة الأصلية، وفقاً للمعايير التي ستحددها الإعلانات الرسمية لاحقاً.

يأتي هذا المد في إطار خطة الدولة لإعادة تنظيم السوق العقاري وضمان توفير بدائل ملائمة للمواطنين؛ حيث يلتزم المتقدمون بتقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص، وهو ما يضمن استمرارية تدفق الوحدات وتلبية احتياجات الفئات المخاطبة بالقانون في المواعيد المحددة.