500 مشروع في الأفق.. الحكومة تفتح أبواب الاستثمار للقطاع الخاص
عُقد اليوم بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية اجتماع مائدة مستديرة موسع، جمع بين كبار المسؤولين في الحكومة ونخبة من المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار العالمية، لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع البترول المصري.
شارك في الاجتماع المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار السابق، في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتعظيم الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي.
الحكومة تفتح أبواب الاستثمار للقطاع الخاص
استعرض الوزراء خلال الاجتماع الفرص والحوافز والإصلاحات التي نفذتها الحكومة في قطاعات البترول والتعدين، بهدف جذب التمويل وتسريع تنفيذ المشروعات الكبرى.
وأكد المهندس كريم بدوي أن الوزارة تعمل على تحفيز المستثمرين عبر نماذج استثمارية جديدة وحوافز جاذبة، مع الالتزام التام بالنماذج القائمة للمشروعات الحالية.
وشدد بدوي على سداد المستحقات الشهرية لشركاء الاستثمار وخفض المتأخرات السابقة بالكامل، لضمان استقرار بيئة الاستثمار وتعزيز الثقة، خصوصًا مع عودة ضخ الاستثمارات بشكل أكبر في البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز.
وأضاف أن الوزارة تركز على تعظيم عمليات البحث والاستكشاف لإضافة موارد جديدة تعتبر محركًا للتنمية وداعمًا للاقتصاد المصري، مؤكداً أن القطاع نجح في إيقاف تراجع الإنتاج رغم التحديات السابقة.
كما استعرض الوزير مقومات جذب الاستثمار في قطاع البترول، مشددًا على البنية التحتية الفريدة لمصر التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة والغاز، مع الاستعداد للتوسع في صناعات القيمة المضافة مثل البتروكيماويات والأسمدة، وتحويل الغاز لاستخدامات اقتصادية أعلى، بالإضافة إلى التوجه نحو الطاقة المتجددة لتعظيم الفائدة الاقتصادية.
وفي إطار التعاون الإقليمي، لفت بدوي إلى الشراكات مع قبرص لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية وربط الحقول القبرصية بمصر، مشيرًا إلى أهمية دمج قطاع التعدين في سلاسل إمداد المعادن الحيوية اللازمة للتحول الطاقي، مؤكدا على الدور المحوري للعنصر البشري المؤهل وذو الخبرات المتراكمة في نجاح كل هذه المبادرات.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد كجوك أن سياسات المالية تحفز النشاط الاقتصادي وتدعم نمو القطاع الخاص، مسلطًا الضوء على نمو الاقتصاد المصري إلى 5.3٪ في الربع الأول من العام المالي الحالي، وزيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 40٪، ما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنّ الوزارة تبني شراكة الثقة مع الممولين عبر تسهيلات ضريبية وحزم تحفيزية تحفظ حقوق جميع الأطراف.
أما المهندس حسن الخطيب، فقد استعرض الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، بما في ذلك تقليل الإجراءات لتأسيس المشروعات وتسريع الحصول على التراخيص، كما ركز على فرص الاستثمار والمشروعات ذات الأولوية في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات والتعدين.
وهكذا، جاء الاجتماع ليؤكد مرة أخرى أن مصر تمضي بخطى ثابتة لتعظيم الاستثمارات في قطاعات الطاقة الحيوية، مع توفير بيئة داعمة ومستقرة للقطاع الخاص والمستثمرين، في إطار رؤية وطنية واضحة للنمو والتنمية المستدامة.
