«الرخصة الذهبية».. بالأرقام دفعة قوية لتعزيز القطاع الخاص

تستهدف مصر منح 80 رخصة ذهبية جديدة للمستثمرين المحليين والأجانب خلال السنوات الأربع المقبلة، وذلك وفق بيانات «السردية الوطنية للتنمية الشاملة» الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في إطار توجه الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار ودفع معدلات النمو الاقتصادي.

الرخصة الذهبية

وتهدف الحكومة إلى رفع إجمالي عدد الرخص الذهبية التراكمية إلى 122 رخصة بحلول عام 2030، بعد أن منحت 54 رخصة منذ إطلاق آلية الرخصة الذهبية في عام 2023، لتنفيذ مشروعات استثمارية تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار، شملت قطاعات صناعية واستراتيجية متنوعة.

وتُعد الرخصة الذهبية أداة رئيسية لتسريع وتيرة الاستثمار، حيث توفر موافقة موحدة من مجلس الوزراء تختصر الإجراءات والتراخيص التي كانت تستغرق فترات زمنية طويلة، بما يسهم في تقليل البيروقراطية وتحسين بيئة الأعمال. كما تمنح الرخصة مزايا متعددة للمستثمرين، من بينها سرعة بدء النشاط وتسهيل تخصيص الأراضي والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.

الرخصة الذهبية.. دفعة قوية لتعزيز القطاع الخاص 

وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية وتشريعية أوسع تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتعزيز النمو الصناعي والتصديري.

وتركز الحكومة على توجيه الرخص الذهبية للمشروعات الكبرى ذات القيمة المضافة العالية، والقادرة على توفير فرص عمل مستدامة ونقل التكنولوجيا ودعم سلاسل الإنتاج المحلية.

وأكدت السردية الوطنية للتنمية الشاملة أن توسيع نطاق منح الرخص الذهبية يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.