بعد 10 سنوات.. إلغاء وزارة قطاع الاعمال العام في التعديل الوزاري الجديد
في مشهد يعكس مرحلة جديدة من إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، ودع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، العاملين بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، إيذانا بإلغاء الوزارة ودمج ملفاتها ضمن التشكيل الوزاري الجديد لعام 2026.
تفكيك الوزارة.. أين تذهب الشركات؟
كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة بصدد تنفيذ خطة شاملة لنقل تبعية الشركات التابعة للوزارة الملغاة إلى الوزارات الفنية المختصة أو لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك عبر نقل الشركات إلى وزارات الإسكان، الصناعة، الاستثمار، والصحة حسب طبيعة نشاط كل شركة.
وتخضع كافة الشركات المنقولة لإشراف "وحدة إدارة الشركات المملوكة للدولة"، والتي تم تشكيلها بموجب القانون رقم 170 لسنة 2026، لضمان حوكمة الأداء وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.
رحلة عقد من الزمان
تنهي هذه الخطوة تجربة استمرت 10 سنوات، بدأت عندما تقرر فصل قطاع الأعمال العام عن وزارة الاستثمار في مارس 2016 بقرار من الدكتور شريف إسماعيل، رئيس الوزراء الأسبق.
وخلال هذه العقد، تداول على الحقيبة الوزارية خمسة وزراء هم الدكتور أشرف الشرقاوى، خالد بدوى، هشام توفيق، محمود عصمت وأخيرا المهندس محمد شيمى أخر وزير يتولى المسؤلية منذ 3 يوليو 2024.
ويرى مراقبون أن إلغاء الوزارة يأتي ضمن رؤية اقتصادية تهدف إلى تقليل الحواجز الإدارية وربط المصانع والشركات بالوزارات المعنية بنشاطها مباشرة مثل ربط شركات الغزل بالصناعة، وشركات الأدوية بالصحة، مما يسهم في سرعة اتخاذ القرار وتطوير الإنتاجية تحت مظلة استثمارية موحدة.
