الطرد إلزامي.. تطورات جديدة في قانون الإيجار القديم
أثار مصير عقود الإيجار القديم، عقب التعديلات التشريعية الأخيرة، حالة واسعة من الجدل والتساؤلات، لا سيما بشأن إمكانية إنهاء هذه العقود قبل انقضاء المدة الانتقالية التي حددها القانون، والتي تمتد إلى سبع سنوات بالنسبة للوحدات السكنية.
وكان قانون الإيجار القديم قد أُقر من مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس، وصدق عليه رئيس الجمهورية، ونُشر في الجريدة الرسمية، ليبدأ سريانه رسميًا، واضعًا إطارًا تشريعيًا جديدًا ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود.
فترة انتقالية محددة وزيادات كبيرة في القيمة الإيجارية
نصت التعديلات على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
وشملت التعديلات إعادة تقييم القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانون القديم، حيث تقرر رفع القيمة في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريًا.
أما في المناطق المتوسطة، فتُحتسب الزيادة بما لا يقل عن عشرة أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا، بينما تصل في المناطق الاقتصادية إلى حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
وبالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، نص القانون على رفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية.
كما أقر المشرّع زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، في خطوة تستهدف تحقيق توازن تدريجي في العلاقة الإيجارية بين الطرفين.
متى يجوز الإخلاء قبل انتهاء المدة؟
أكد القانون أن عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكن تنتهي بانقضاء سبع سنوات من تاريخ بدء العمل به، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بعد خمس سنوات.
ورغم تحديد هذه المدد، لم يُغلق الباب أمام إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انقضائها، إذ أجاز القانون الإنهاء المبكر بشرط التراضي الكامل بين المالك والمستأجر، بما يعني أن أي إنهاء قبل المدة المحددة يتطلب اتفاقًا صريحًا بين الطرفين، ولا يجوز أن يكون قرارًا منفردًا.
حالتان للإخلاء الإجباري
حدد القانون حالتين يُطبق فيهما الإخلاء الإجباري دون انتظار انتهاء الفترة الانتقالية:
- ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر: إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على 12 شهرًا دون عذر مشروع، يحق للمالك استردادها فورًا.
- امتلاك وحدة أخرى صالحة للاستخدام: إذا تبيّن أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى سكنية أو تجارية صالحة للاستخدام لنفس الغرض، يصبح الإخلاء وجوبيًا، منعًا لاستفادة شخص من أكثر من عقار بنظام الإيجار القديم.
وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم توافر إحدى الحالتين، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب إصدار أمر فوري بالإخلاء، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار ناتجة عن الامتناع.
