برلماني: زيادة المرتبات لا تعني بالضرورة ارتفاع أسعار السلع والخدمات
أكد النائب سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني وعضو مجلس النواب، أن الدولة تتحرك حالياً وفق رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التوازن الدقيق بين الانضباط المالي وتوسيع مظلمة الحماية الاجتماعية .
وكشف عن صدور توجيهات رئاسية مباشرة للحكومة بإعداد حزمة دعم جديدة سيتم الإعلان عنها وتطبيقها رسمياً قبل حلول شهر رمضان المبارك في صورة دعم نقدي مباشر يستهدف الفئات الأولى بالرعاية وفي مقدمتهم مستفيدو برنامج تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد بيانات الدولة وذلك لتخفيف الأعباء المعيشية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأوضح صبري أن زيادة المرتبات لا تؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات خاصة مع التحسن الملحوظ في معدلات التضخم نتيجة السياسات النقدية المتبعة.
وأشار إلى أن وزارة المالية تعكف حالياً على دراسة حزمة زيادات جديدة ضمن موازنة العام المالي القادم تتجاوز النسب المعتادة تاريخياً لضمان الحفاظ على القوة الشرائية وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين.
كما شدد على أن تراجع التضخم يخلق مساحة أكبر لزيادة الدخول الحقيقية دون أن تلتهمها الأسعار مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحفيز النشاط الاقتصادي في إطار بناء الجمهورية الجديدة التي تضع المواطن في صدارة أولوياتها.
