تشديد الرقابة وتمديد ساعات التشغيل.. خطة استباقية لضبط منظومة الخبز قبل رمضان
مع اقتراب شهر رمضان تتحرك وزارة التموين والتجارة الداخلية مبكرًا لضبط إيقاع واحدة من أهم المنظومات المرتبطة بالمواطنين يوميًا، وهي منظومة الخبز البلدي المدعم، عبر إعادة تنظيم مواعيد تشغيل المخابز وتشديد الرقابة الميدانية، تحسبًا لزيادة الاستهلاك خلال الشهر الكريم.
تشديد الرقابة وتمديد ساعات التشغيل
وأكد حسن المحمدي، رئيس شعبة مخابز الشرقية وعضو شعبة المخابز باتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، أن الوزارة أصدرت توجيهات مباشرة لمديريات التموين في مختلف المحافظات بإعادة توزيع ساعات العمل، بما يضمن استيعاب الزيادة المتوقعة في الطلب، ومنع تكدس المواطنين أمام المخابز خاصة في الفترات التي تسبق موعد الإفطار.
وأوضح المحمدي أن بعض المخابز ستبدأ العمل من السابعة صباحًا، وأخرى من الثامنة، على أن يستمر التشغيل حتى الخامسة مساءً، مع السماح لعدد من المخابز بالعمل بنظام الورديات حتى التاسعة مساءً، وفق خطة كل مديرية تموين وطبيعة الكثافة السكانية بكل منطقة.
ولفت إلى أن الخطة الجديدة لا تستهدف فقط مدّ ساعات العمل، بل إعادة توزيع الإنتاج على مدار اليوم، لتقليل الضغط في أوقات الذروة، وضمان انسيابية صرف الخبز من خلال ماكينات الصرف الذكية دون أعطال أو ازدحام.
وأشار إلى أن مديريات التموين ستكثف حملات المتابعة اليومية على المخابز للتأكد من الالتزام بالمواعيد المقررة، وجودة رغيف الخبز المنتج، وعدم وجود تلاعب في الأوزان أو الكميات، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الطلب خلال رمضان.
وأضاف أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع المطاحن لضمان انتظام توريد الدقيق للمخابز دون تأخير، مؤكدًا أن المخزون الاستراتيجي من القمح آمن ويكفي لتلبية احتياجات المواطنين، وأن المنظومة التموينية تعمل بكامل طاقتها استعدادًا للشهر الكريم.
وتشهد معدلات استهلاك الخبز عادة زيادة ملحوظة خلال رمضان نتيجة تغير نمط الوجبات، ما يدفع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات استباقية للحفاظ على استقرار المنظومة، باعتبار الخبز المدعم أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية التي تعتمد عليها ملايين الأسر.
وأكد المحمدي أن غرفة عمليات تتابع بشكل يومي مؤشرات الأداء في المحافظات، مع إمكانية إجراء تعديلات فورية على جداول التشغيل حال ظهور أي تكدسات أو نقص في المعروض، لضمان استمرار الخدمة بكفاءة طوال الشهر.
وتأتي هذه التحركات ضمن خطة أوسع تستهدف تأمين السلع الأساسية خلال رمضان، ومنع أي اختناقات في الأسواق، بما يعكس توجه الدولة لإدارة الملفات الخدمية بشكل استباقي بدلًا من التدخل بعد وقوع الأزمات.
