بالملايين.. لماذا ارتفعت أسعار المقابر في مصر؟
شهدت أسعار المقابر في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، لتتحول من تكلفة محدودة نسبيًا إلى عبء مالي كبير على المواطنين، خاصة في القاهرة الكبرى والمدن الجديدة، في ظل زيادة الطلب ومحدودية المعروض واشتراطات الحصول على مدفن قانوني.
أسعار المقابر
ووفقًا لرصد السوق، تتراوح أسعار المقابر في بعض مناطق القاهرة حاليًا بين 500 ألف و1.5 مليون جنيه للمساحات المتوسطة والكبيرة، بينما تجاوزت في مناطق أخرى حاجز 2.5 مليون جنيه، وهو ما يعكس قفزات سعرية غير مسبوقة خلال عام واحد فقط.
ويرجع متخصصون هذه الزيادات إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات بشكل عام، إذ تأثرت المقابر بالموجة التضخمية التي طالت مختلف القطاعات، إضافة إلى قيام المتعاملين في السوق برفع الأسعار بشكل متتابع مع كل عملية بيع، ما أدى إلى دخول السوق في حلقة تصاعدية مستمرة.
وتعد الطروحات التي تعلنها الحكومة من آن لآخر، عبر وزارة الإسكان أو أجهزة المدن والمحليات، الوسيلة الأكثر قانونية للحصول على مقبرة داخل المناطق المخصصة للجبانات، إلا أن هذه الطروحات تواجه انتقادات بسبب الاشتراطات المفروضة، والتي تؤدي إلى استبعاد شريحة كبيرة من الراغبين في الحصول على مدفن، خصوصًا في المدن الكبرى.
وتشترط الجهات المختصة تخصيص الأرض مباشرة من الوزارة للمتقدم بنظام حق الانتفاع وليس الملكية، وهو ما يُصعّب إجراءات التقديم، ويدفع عددًا من المواطنين إلى اللجوء للشراء من أفراد أو جمعيات خارج الطروحات الرسمية، وبأسعار أعلى بكثير من السعر الحقيقي.
ويشير مختصون إلى أن هذه الاشتراطات تحرم ما بين 60% إلى 70% من راغبي شراء المقابر، في ظل قلة عدد المدافن المتاحة، مقابل الزيادة المستمرة في أعداد السكان والوافدين إلى المدن، ما يفاقم فجوة العرض والطلب.
كما تُسهم ممارسات غير قانونية في تفاقم الأزمة، من بينها قيام بعض الأشخاص بالحصول على مساحات كبيرة من أراضي المقابر بأسماء متعددة أو وهمية، ثم إعادة بيعها للمواطنين بأسعار مبالغ فيها، وهو ما يقلل من استفادة الفئات المستحقة من الطروحات الحكومية.
ويؤكد خبراء أن الحل يكمن في التوسع في إنشاء مناطق جديدة للمقابر، وتخفيف الاشتراطات الحالية، إلى جانب تشديد الرقابة على عمليات تخصيص الأراضي، بما يضمن وصول الخدمة للمواطنين بأسعار عادلة، خاصة أن أراضي الدفن في مصر تخصص بنظام حق الانتفاع ولا يجوز قانونا الاتجار بها أو تملكها.
