بزنس «السموم» خلف ستار العقارات.. كيف غسل 5 تجار مخدرات ربع مليار جنيه في الأراضي والسيارات؟
في واحدة من أقوى الضربات الأمنية الموجهة ضد اقتصاديات الجريمة المنظمة، نجحت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأحد 1 فبراير 2026، في تفكيك مخطط لـ 5 عناصر جنائية حاولوا "شرعنة" ثرواتهم المحرمة الناتجة عن تجارة المواد المخدرة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 250 مليون جنيه.
كيف سقط "غاسلو الأموال"؟
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، بمهمة رصد الثروات "المفاجئة" للمتهمين. وأثبتت التحريات أن المتهمين اتبعوا مسارات معقدة لإخفاء مصدر أموالهم، شملت:
- التمويه التجاري: تأسيس كيانات اقتصادية وشركات مقاولات وتجارة كـ "ستار" للنشاط الإجرامي.
- الاستثمار العقاري: تحويل السيولة النقدية الضخمة إلى "أصول ثابتة" عبر شراء عقارات وأراضٍ في مناطق استراتيجية.
- غسل الأصول: شراء سيارات حديثة وإعادة بيعها كطريقة لتدوير الأموال في السوق الرسمي.
لا مفر من الملاحقة
تؤكد هذه الواقعة على يقظة الأجهزة الأمنية في تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال، حيث لا تقتصر الملاحقة على "ضبط المخدرات" فقط، بل تمتد لتشمل:
- تتبع التدفقات المالية: رصد أي نمو غير مبرر في ثروات العناصر الجنائية.
- تجفيف المنابع: حرمان المجرمين من استخدام عوائد جرائمهم في تمويل عمليات جديدة.
- المصادرة القانونية: اتخاذ الإجراءات التحفظية على كافة الأصول التي تم شراؤها بـ "مال حرام".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وسط تأكيدات أمنية بأن تتبع الثروات المشبوهة مستمر لضرب الجريمة في مقتلها المالي.
