مع قفزة الأسعار عالميا.. كيف عززت مصر احتياطياتها من الذهب؟
مع وصول أسعار أونصة الذهب إلى أكثر من 5200 دولار عالميا، عاد المعدن الأصفر ليتصدر المشهد الاقتصادي كأحد أهم أدوات التحوط وحفظ القيمة لدى البنوك المركزية، وتبرز احتياطيات الذهب في مصر كعنصر مهم ضمن منظومة الاحتياطي الأجنبي، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، وتشديد السياسات النقدية، وارتفاع المخاطر الجيوسياسية.
احتياطي الذهب في مصر بالأرقام
يبلغ حجم احتياطي الذهب لدى البنك المركزي المصري نحو 129.2 طنًا، بقيمة تقديرية تصل إلى 20.8 مليار دولار، وذلك مع احتساب الأسعار العالمية الحالية للذهب.
ويضع هذا الرقم مصر ضمن قائمة أكبر الدول العربية حيازةً للذهب، متقدمة على عدد من الاقتصادات الإقليمية، مثل الإمارات والكويت وتونس والمغرب، ما يعكس اهتمامًا واضحًا بتعزيز الأصول الآمنة داخل الاحتياطي النقدي.
لماذا الذهب مهم لمصر؟
يمثل الذهب أحد الأعمدة الأساسية للاحتياطي الأجنبي لأي دولة، وتكمن أهميته في عدة نقاط:
أصل آمن لا يتأثر مباشرة بتقلبات أسعار العملات.
أداة تحوط ضد التضخم والأزمات المالية العالمية.
تعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي وقدرة الدولة على مواجهة الصدمات.
وفي الحالة المصرية، تزداد أهمية الذهب في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وتذبذب تدفقات النقد الأجنبي، ما يجعل الاحتفاظ بجزء معتبر من الاحتياطي في صورة ذهب خيارًا استراتيجيًا.
مقارنة عربية سريعة
تأتي مصر في مرتبة متقدمة عربيًا من حيث قيمة احتياطيات الذهب، لكنها لا تزال خلف دول مثل:
السعودية: 321.1 طن بقيمة 51.6 مليار دولار
لبنان: 286.8 طن بقيمة 46.1 مليار دولار
الجزائر: 173.6 طن بقيمة 27.9 مليار دولار
ورغم ذلك، فإن احتياطي مصر يُعد قويًا مقارنة بحجم الاقتصاد وعدد السكان، ويعكس سياسة تنويع مدروسة داخل البنك المركزي.
الذهب مع ارتفاع الأسعار العالمية
وينعكس ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ينعكس بشكل مباشر على القيمة الدولارية للاحتياطي، حتى دون زيادة الكميات الفعلية، وهو ما يعني أن مصر تستفيد حاليًا من موجة الصعود القوي في الأسعار، عبر تعزيز القيمة الإجمالية لاحتياطياتها من المعدن النفيس في الوقت الذي تميل التوقعات لصعود الذهب خلال 2026.
