وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي للسلع آمن ويكفي حتى 10 أشهر لبعض المنتجات
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر آمن ويكفي لفترات طويلة، مشيرًا إلى أن متوسط المخزون الاستراتيجي حاليًا يصل إلى نحو ستة أشهر لمعظم السلع الأساسية، بينما يمتد إلى عشرة أشهر في بعض السلع.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق شكري، وبحضور الدكتور أيمن محسب وكيل اللجنة وعدد من أعضاء المجلس، حيث استعرض الوزير جهود الوزارة في تأمين احتياجات السوق المحلية والحفاظ على استقرار منظومة السلع خلال الفترة الماضية.
وأوضح الوزير أن الفترة الماضية شهدت تحديات مرتبطة بالتوترات الإقليمية، إلا أن الدولة تمكنت من تجاوزها بنجاح، مؤكدًا أن شهر الحرب مر بسلام دون تأثيرات كبيرة على توافر السلع في الأسواق، وهو ما يرجع إلى عاملين رئيسيين يتمثلان في وفرة السلع الأساسية وتكثيف الرقابة على الأسواق.
وأشار شريف فاروق إلى أن الوزارة تضع احتياجات المواطنين في مقدمة أولوياتها، لافتًا إلى أن أجهزة الدولة المختلفة عملت خلال الفترة الماضية على ضمان استمرار تدفق السلع في الأسواق وتوفيرها بالكميات المناسبة، بما ساهم في تحقيق الاستقرار داخل السوق المحلية.
وأضاف أن الحكومة أصبحت تمتلك قدرات أكبر على المناورة في التفاوض والتعاقد مع عدد أكبر من الدول والمنشآت المختلفة لتوريد السلع الاستراتيجية، إلى جانب تنويع مصادر التمويل، الأمر الذي يعزز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من السلع الأساسية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأكد الوزير أن الرقابة على الأسواق تمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن وجود رقابة صارمة أسهم في تعزيز الانضباط داخل الأسواق، وهو ما انعكس على سلوك التجار والتزامهم بالقواعد المنظمة للتجارة.
وشدد شريف فاروق على أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية تتعامل بحزم مع أي مخالفات يتم رصدها في الأسواق، وذلك في إطار حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على استقرار السوق.
كما أعرب وزير التموين عن تقديره لدور مجلس النواب في متابعة أداء الحكومة، مؤكدًا أن الرقابة البرلمانية تمثل عنصرًا مهمًا في دعم جهود الحكومة وتعزيز كفاءة الأداء التنفيذي.
وأوضح الوزير أن الدولة مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، بما يسهم في الحفاظ على الأمن الغذائي ودعم الاستقرار الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
