دعمًا للقطاع الخاص.. وزارة الاستثمار تلغي توثيق عقود التأجير التمويلي بالشهر العقاري
أعلن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلغاء شرط توثيق عقود التأجير التمويلي بالشهر العقاري بالنسبة للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة، وذلك في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء الإجرائية والمالية عن الشركات، وتعزيز بيئة الأعمال بما يدعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن القرار يأتي في إطار رؤية الوزارة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، عبر تعزيز التكامل والتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة، وبما يتماشى مع توجهات الدولة نحو دعم القطاع الخاص وتعزيز قدرته على التوسع الإنتاجي.
وبموجب القرار، سيتم الاكتفاء بتسجيل عقود التأجير التمويلي لدى الهيئة العامة للرقابة المالية دون الحاجة إلى توثيقها في الشهر العقاري، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018، وهو ما يعفي الشركات من تكاليف وإجراءات إضافية كانت تمثل عبئًا إداريًا وماليًا عليها.
وأكد الدكتور محمد فريد أن إزالة الأعباء الإجرائية أمام الشركات تمثل خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن تمكين الشركات من العمل بتكاليف أقل يسهم في دعم العملية الإنتاجية وزيادة قدرتها على التوسع في الأسواق الخارجية.
وأشار الوزير إلى أن هذا القرار سيوفر سيولة إضافية للشركات العاملة في المناطق الحرة، ما يتيح لها توجيه مواردها نحو الاستثمار في تطوير عمليات الإنتاج والتوسع في الأنشطة الصناعية والتصديرية، بما يعزز من فرص نمو الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.
وتعد المناطق الحرة أحد الأنظمة الاستثمارية التي توفرها الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار، حيث تتمتع تلك المناطق بمعاملة ضريبية وجمركية ونقدية خاصة، كما تسمح بمزاولة مختلف الأنشطة الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعات الموجهة للتصدير.
ولفتت الوزارة إلى أن اللجنة الفنية الدائمة لشئون المناطق الحرة قامت بتعميم القرار على جميع إدارات المناطق الحرة لضمان سرعة تطبيقه، بما يحقق الاستفادة الكاملة للشركات العاملة في هذا النظام الاستثماري.
وأوضح البيان أن قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم ينص على قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بقيد عقود التأجير التمويلي المبرمة داخل مصر، بما يوفر الحماية القانونية الكاملة للأطراف المتعاقدة دون الحاجة إلى إجراءات توثيق إضافية.
ويُعد التأجير التمويلي أحد الأدوات التمويلية الحديثة التي تتيح للشركات الحصول على الأصول الإنتاجية مثل المعدات والآلات أو العقارات عبر نظام التأجير مقابل دفعات دورية، مع إمكانية تملك الأصل في نهاية مدة العقد وفقًا للشروط المتفق عليها.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تواصل العمل على إزالة العقبات البيروقراطية وتحسين بيئة الأعمال، بما يدعم جهود الدولة لزيادة الإنتاج والصادرات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
