التعليم العالي والتخطيط يناقشان الخطة الاستثمارية للتعليم العالي 2026/2027
في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، عقد عبد العزيز قنصوة اجتماعًا مع أحمد رستم بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، ومناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية، على رأسها الخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي 2026/2027، بما يدعم أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل المحرك الحقيقي للنمو الاقتصادي، مشددين على أهمية تطوير منظومة التعليم العالي وربطها بمتطلبات الصناعة وسوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية مصر إقليميًا ودوليًا.
وأوضح وزير التعليم العالي أن رؤية الوزارة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من خلال تعزيز اقتصاد المعرفة وجذب الطلاب والباحثين الدوليين، إلى جانب تعظيم موارد الجامعات عبر ربط التعليم بالصناعة وتحفيز الاستثمار في المؤسسات الأكاديمية.
وأشار إلى أن هذه الرؤية تتضمن تدويل الجامعات المصرية عبر إنشاء أفرع خارجية لها، خاصة للجامعات ذات التصنيف الدولي المتقدم، بما يسهم في جذب الطلاب الدوليين وتعزيز مكانة التعليم المصري عالميًا. كما لفت إلى تجربة فرع جامعة الإسكندرية في بيروت كنموذج ناجح يمكن البناء عليه في التوسع نحو الأسواق الإفريقية والعربية ثم الآسيوية والأوروبية.
كما تناول الاجتماع أهمية تعزيز دور الجامعات في دعم الابتكار وريادة الأعمال، من خلال توطين مفهوم أودية التكنولوجيا داخل المؤسسات الأكاديمية لتحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق، إلى جانب إنشاء حاضنات أعمال ومسرعات للشركات الناشئة، وإطلاق صندوق وطني بالشراكة مع القطاع الصناعي لتمويل الأبحاث التطبيقية.
من جانبه، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة تضع تنمية الإنسان في مقدمة أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد أهمية تحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية معًا لبناء اقتصاد قوي ومستدام. وأضاف أن الحكومة تولي قطاع التعليم العالي اهتمامًا كبيرًا ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن العام المالي المقبل سيشهد زيادة ملحوظة في الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع الحيوي، بما يدعم تطوير البنية التحتية للجامعات وتحسين جودة التعليم والبحث العلمي.
كما شدد الوزير على أهمية دعم الابتكار وريادة الأعمال باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القائم على المعرفة، مؤكدًا حرص الدولة على توفير بيئة داعمة للأفكار المبتكرة والمشروعات الناشئة، بما يسهم في خلق فرص عمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
