وزيرا التخطيط والتعليم يبحثان الخطة الاستثمارية لتعزيز تطوير «التعليم» وتوفير التابلت لـ«طلاب الدبلومات»
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا موسعًا لبحث ملامح الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم للعام المالي 2026/2027.
يأتي الاجتماع في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين لتعزيز جهود الدولة في تطوير المنظومة التعليمية، وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة وفق رؤية مصر 2030.
وأكد الوزيران أن التعليم يأتي على رأس أولويات الدولة، حيث تم استعراض عدد من المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، مع التأكيد على أهمية التكامل بين خطط الوزارات المختلفة لدعم التنمية المستدامة وبناء قدرات الإنسان المصري باعتباره المحرك الرئيس لعملية التنمية. كما تم مناقشة توفير كافة سبل الدعم لتسريع الإجراءات الحالية لتطوير التعليم العام والفني، وتجاوز أي معوقات تعترض مسار التطوير.
وشملت النقاشات آليات توفير أجهزة "التابلت" لطلاب التعليم الفني، والتوسع في المدارس الحكومية، والمدارس اليابانية، والمدارس الفنية والتكنولوجية التطبيقية، إلى جانب توفير الدعم اللازم لصيانة المدارس القائمة.
واتفق الوزيران على استمرار التنسيق المشترك لضمان التنفيذ الفعّال للمشروعات التعليمية بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين، مع متابعة جهود الإصلاح وإنهاء التحديات المزمنة التي كانت تعيق تطوير المنظومة التعليمية.
وأشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى أن الوزارة تعتمد خطة مدروسة لتطوير التعليم بكافة جوانبه بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، بهدف إعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات المعرفية والتكنولوجية، وبناء كوادر مؤهلة لدعم مسيرة التنمية الشاملة.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم حرص الدولة على زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم، مشيرًا إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل تعكس أولوية الدولة في تحسين جودة العملية التعليمية، والتوسع في إتاحة الخدمات التعليمية، وتعزيز التحول الرقمي، وخفض كثافة الفصول الدراسية، بما يسهم في تقديم خدمات تعليمية أفضل للمواطنين.
حضر الاجتماع من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية: د. كمال نصر، مساعد الوزير لشئون المكتب الفني، وهبة عبد المنعم، مساعد الوزير لشئون التنمية البشرية، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد الخطة. ومن وزارة التربية والتعليم: د. أحمد ضاهر، نائب الوزير، ود. أيمن بهاء الدين، نائب الوزير، والمهندس محمد سامي، مساعد الوزير، والوكيل الدائم، والعميد أحمد نبيل، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية.
