كجوك خلال لقائه «شنايدر إلكتريك»: الأولوية للتصنيع والتصدير وتعزيز الشراكات الدولية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يتمتع بحجم كبير وتنويع واسع، ما يجعله أكثر قدرة على التوسع في المشروعات المستدامة والمبادرات الاقتصادية الواعدة، مشيرًا إلى وجود فرص جذابة لجذب الاستثمارات في مجال تكنولوجيا الطاقة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع المهندس وليد شتا، الرئيس الإقليمي لشركة «شنايدر إلكتريك» في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص المحلي والشركاء الدوليين لدفع النمو الاقتصادي.
وأشار كجوك إلى أن مصر تضع أولوية متقدمة للتصنيع والتصدير، مؤكداً أن تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي يمثل محوراً أساسياً في تحقيق زيادة الإنتاج والتصدير، وفتح آفاق جديدة للنمو المستدام في القطاعات الاستراتيجية.
وأوضح الوزير أن الحكومة تسعى لتوسيع نطاق استخدام الطاقة النظيفة والبنية التحتية المرنة الذكية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ويضع مصر في مقدمة الدول التي تطبق حلول الطاقة المستدامة والتقنيات الحديثة في مختلف الصناعات.
وأكد كجوك أن دفع النشاط الاقتصادي يعتبر هدفاً استراتيجياً للسياسة المالية في مصر، مشيراً إلى أن الحكومة تعتمد على حزمة من المبادرات والحوافز والتسهيلات التمويلية والضريبية والجمركية والعقارية، لتعزيز بيئة الاستثمار وتشجيع الإنتاج المحلي والتصدير.
وأضاف الوزير أن مصر تسعى لجعل الشراكات الدولية أداة فعالة للإسهام في النشاط الاقتصادي، من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز المشاريع المشتركة التي تدعم قطاع التصنيع والتصدير، مع مراعاة تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة.
كما تناول اللقاء أهمية التكنولوجيا والابتكار في قطاع الطاقة، حيث أشار كجوك إلى أن مصر توفر بيئة استثمارية ملائمة للشركات العالمية الراغبة في توسيع أعمالها في المنطقة، مع التركيز على مشاريع الطاقة النظيفة وحلول البنية التحتية الذكية، بما يعزز النمو الاقتصادي ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
وفي الختام، أكد الوزير أن السياسة المالية في مصر لا تركز فقط على دعم الإنتاج والتصدير، بل تعمل أيضًا على خلق بيئة استثمارية متكاملة تضمن مشاركة واسعة للقطاع الخاص المحلي والدولي، لتحقيق عوائد اقتصادية طويلة الأجل وتعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.
