من برديات الفراعنة إلى الفاتورة الإلكترونية.. كيف تطوّر نظام الضرائب في مصر عبر آلاف السنين؟

تُعد مصر من أقدم دول العالم التي عرفت النظم الضريبية المنظمة، إذ ارتبطت فكرة جمع جزء من موارد السكان بظهور الدولة المركزية منذ آلاف السنين، ومع تطور الدولة المصرية عبر العصور الفرعونية واليونانية والرومانية ثم الإسلامية والحديثة، وصولا إلى الفترة الحالية، تغيّرت أشكال الضرائب وأدوات تحصيلها، لكن الهدف ظل ثابتًا: «تمويل إدارة الدولة ومشروعاتها وخدماتها العامة».

فلسفة مالية جديدة في عهد كجوك.. الضرائب تتحول من جباية إلى تحفيز و"سند المواطن" يفتح أبواب الاستثمار للجميع

مصلحة الضرائب تعلن شروط الاستفادة من نظام المحاسبة الضريبية المبسط (تفاصيل)

وبينما كان كتبة الفراعنة يسجلون الضرائب على البرديات ويحصون المحاصيل الزراعية بدقة، تعتمد مصر اليوم على المنظومات الرقمية مثل الفاتورة الإلكترونية والإقرارات الضريبية الإلكترونية لضبط الاقتصاد وتوسيع القاعدة الضريبية.

الضرائب في مصر الفرعونية.. نظام مالي منظم

تعود جذور النظام الضريبي في مصر إلى العصر الفرعوني، حيث اعتمدت الدولة المركزية على تحصيل جزء من إنتاج الأراضي الزراعية باعتباره المورد الرئيسي للخزانة الملكية.

كان الفلاحون يدفعون ضرائب على المحاصيل الزراعية والماشية، وغالبًا ما كانت تُسدد عينًا في صورة حبوب أو منتجات زراعية تُخزن في صوامع الدولة.

ولعب الكتبة دورًا محوريًا في هذا النظام؛ فقد كانوا يسجلون الأراضي والمحاصيل ويحددون قيمة الضرائب باستخدام البرديات والسجلات الحجرية.

كما عرفت مصر القديمة ما يشبه الضريبة على العمل، حيث كان المواطنون يُلزمون بالمشاركة في مشروعات الدولة الكبرى مثل حفر القنوات وبناء المعابد والأهرامات، وهو ما عُرف بنظام السخرة أو العمل الإجباري، وقد سمح هذا النظام للدولة بإنجاز مشروعات ضخمة دون الاعتماد على النقد.

العصران اليوناني والروماني.. ضرائب بطعم «الجباية»

مع دخول الإغريق إلى مصر بعد حكم الإسكندر الأكبر وقيام الدولة البطلمية، توسع النظام الضريبي بشكل ملحوظ.

فقد فرضت الدولة آنذاك ضرائب متعددة شملت: «الأراضي الزراعية، التجارة، والصناعات والحرف».

ووقت احتلال الرومان، وتحديدا في القرن الأول قبل الميلاد، ازداد العبء الضريبي على المصريين؛ حيث اعتمد الرومان على مصر كمصدر رئيسي للحبوب لإمداد إمبراطوريتهم، وفرضوا نظامًا صارمًا لتحصيل الضرائب، ما أدى في بعض الفترات إلى تذمر الفلاحين واضطرابات اجتماعية نتيجة ثقل الأعباء المالية.

النظام الضريبي في مصر الإسلامية

مع دخول الإسلام مصر في القرن السابع الميلادي، تغيّر النظام الضريبي ليتوافق مع القواعد الاقتصادية للدولة الإسلامية.

ظهر نظام الخراج، وهو ضريبة على الأراضي الزراعية، إلى جانب الجزية التي كانت تُفرض على غير المسلمين مقابل الحماية والإعفاء من الخدمة العسكرية.

كما لعبت الزكاة دورًا مهمًا في دعم الفقراء وتمويل بعض الخدمات العامة، بينما تولى بيت المال إدارة الإيرادات وتوزيعها. وأسهم هذا التنظيم في خلق نظام مالي أكثر استقرارًا خلال فترات طويلة من التاريخ الإسلامي.

عصر محمد علي.. بداية الدولة المالية الحديثة

مع تولي محمد علي باشا الحكم في أوائل القرن التاسع عشر، شهدت مصر تحولًا كبيرًا في الإدارة المالية.

فقد عمل على مركزة الإيرادات وتطوير نظام ضريبي أكثر تنظيمًا، كما فرض احتكار الدولة لشراء المحاصيل الزراعية وإعادة بيعها.

وساعدت هذه السياسات على توفير موارد ضخمة لتمويل مشروعات تحديث الدولة، مثل: «بناء الجيش، إنشاء المصانع، شق الترع، وتطوير الزراعة». ويُعد هذا العصر بداية تشكيل النظام المالي الحديث في مصر.

الضرائب في فترة الاحتلال البريطاني

خلال فترة الاحتلال البريطاني التي بدأت عام 1882، ركزت الإدارة الاستعمارية على ضرائب الأراضي الزراعية باعتبارها المصدر الرئيسي للإيرادات.

كما توسعت الضرائب المرتبطة بالتجارة والرسوم الجمركية، وكان الهدف الأساسي من هذه السياسات ضمان استقرار الإيرادات لخدمة الاقتصاد المرتبط بالإمبراطورية البريطانية، خاصة مع تحول مصر إلى أحد أهم منتجي القطن في العالم.

إصلاحات اقتصادية وضريبية بعد ثورة 1952

بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952، اتجهت الدولة إلى إعادة تنظيم الاقتصاد وفرض ضرائب تصاعدية على الدخل بهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.

كما توسعت الدولة في فرض الضرائب على الشركات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وهو ما انعكس على تطور التشريعات الضريبية وزيادة دور الدولة في إدارة الاقتصاد.

التحول إلى الضرائب الحديثة والمنظومة الرقمية

في العقود الأخيرة، شهد النظام الضريبي المصري تطورًا هائلا مع إدخال قوانين حديثة لضريبة الدخل، وتطبيق ضريبة المبيعات قبل التحول لاحقًا إلى ضريبة القيمة المضافة.

ومع التقدم التكنولوجي، بدأت مصر في تنفيذ المنظومة الضريبية الرقمية التي تشمل: «الإقرارات الضريبية الإلكترونية، منظومة الفاتورة الإلكترونية، والربط الرقمي بين الشركات ومصلحة الضرائب».

وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليل التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية في التعاملات الاقتصادية.

فلسفة مالية جديدة

وتشهد السياسة المالية في مصر خلال عهد الرئيس السيسي، تحولات مهمة، مع توجه واضح لإعادة صياغة دور الضرائب بحيث تتحول من مجرد أداة للحصول على الأموال من المواطن، إلى وسيلة لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.

ويبرز هذا التوجه مع تولي أحمد كجوك وزارة المالية الحالي، حيث تبنت الحكومة مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تبسيط المنظومة الضريبية وتعزيز الثقة بين الدولة والممولين.

ومن أبرز هذه الإجراءات:

• إطلاق تطبيق لإدارة الضرائب العقارية يتيح تقديم الإقرارات وسداد الضريبة إلكترونيًا
• الاكتفاء بإقرار واحد عند امتلاك أكثر من عقار والتعامل مع مأمورية واحدة
• رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية الخاصة إلى 8 ملايين جنيه
• كما تدرس الحكومة استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة على التعاملات في البورصة المصرية، إلى جانب تبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة لتحسين السيولة لدى الشركات.

وفي إطار دمج الاقتصاد غير الرسمي، أطلقت الحكومة مبادرات مثل «كارت تميز» للممولين الملتزمين، مع توفير تمويلات منخفضة التكلفة للمنضمين إلى النظام الضريبي المبسط.

كما طرحت وزارة المالية أداة ادخارية جديدة باسم «سند المواطن» بعائد شهري ثابت يصل إلى نحو 17.75%، بما يتيح للأفراد الاستثمار المباشر في أدوات الدين الحكومية ويعزز الشمول المالي.