الحكومة تتحرك لضبط استهلاك المياه بالصناعة.. ووضع أكواد لتصنيف المنتجات

اتفق المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تشكيل لجنة مشتركة تتولى الإدارة الكاملة لملف “البصمة المائية” في مشروعات الصناعات الغذائية، ووضع أكواد ومعايير تنظيمية لتصنيف المنتجات الصناعية وفق معدلات استهلاك المياه والقيمة المضافة الاقتصادية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع استضافته وزارة الصناعة، بمشاركة قيادات اتحاد الصناعات وغرفة الصناعات الغذائية وجهاز تنمية المشروعات، لبحث سبل التوسع في مشروعات التصنيع الزراعي والغذائي خلال المرحلة المقبلة.

وأكد وزير الصناعة أن اللجنة ستعمل على وضع إطار تنظيمي شامل يربط بين كفاءة استخدام المياه وجودة الإنتاج الصناعي، إلى جانب دراسة تطبيق مفاهيم “الحياد المائي” داخل القطاع الصناعي، بما يدعم توجه الدولة نحو الاستدامة وترشيد الموارد.

«النقل» تطلق مبادرة جديدة لرفع كفاءة الفنيين تحت شعار «فني واعٍ… لأسطول آمن»

وزير البترول: جاهزية كاملة لتأمين الغاز خلال ذروة استهلاك الصيف

وأشار إلى التوسع في إنشاء محطات صرف صناعي وصحي داخل المناطق الصناعية، ومنع تصريف المخلفات غير المعالجة، مع إعادة تدوير المياه الناتجة عن العمليات الإنتاجية لتعظيم الاستفادة منها.

ومن جانبه، أوضح وزير التموين أن الصناعات الغذائية تمثل أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد المصري، لما لها من دور مباشر في تعزيز الأمن الغذائي، وتقليل الفاقد، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، فضلًا عن دعم الصادرات وتوفير فرص العمل.

وأكد أن الدولة تعمل على تطوير سلاسل الإمداد وتشجيع الاستثمار في الصناعات الغذائية بما يحقق مستهدفات زيادة الإنتاج المحلي وخفض الواردات وتعزيز الأمن الغذائي المستدام.

فيما أكد وزير الزراعة أن الدولة تتبنى رؤية موحدة لربط الخريطة الزراعية بالخريطة الصناعية، مع التركيز على دعم مبادرة “القرية المنتجة”، بما يتيح إقامة صناعات غذائية مرتبطة بالموارد الزراعية المحلية، ويقلل الفاقد الزراعي ويوفر فرص عمل مباشرة.

وأشار وزير الموارد المائية والري إلى أهمية دمج مفهوم البصمة المائية في التخطيط الصناعي، موضحًا أن محدودية الموارد المائية تفرض ضرورة إعادة هيكلة الاستخدامات وترشيد الاستهلاك، مع التوسع في نظم الدوائر المغلقة بالمصانع.

وأضاف أن تطبيق هذه المعايير يسهم في تقليل الفجوة المائية وتحقيق الاستخدام الأمثل للمياه، مع رفع القيمة الاقتصادية للمحاصيل الزراعية عبر التصنيع بدلاً من تصديرها خامًا.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على تعزيز التعاون بين الوزارات المعنية، وتكثيف الشراكات مع الجهات الدولية لدعم التحول نحو صناعة غذائية أكثر كفاءة واستدامة.