الزراعة تفتح سوقًا جديدًا أمام الليمون المصري.. وأفغانستان تستقبل أولى الشحنات
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نجاح مصر في فتح السوق الأفغاني رسميًا أمام صادرات الليمون الطازج، في خطوة جديدة تدعم خطط الدولة للتوسع في الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات الزراعية المصرية.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن فتح السوق الأفغاني جاء بعد مفاوضات فنية وإجراءات تنسيقية بين الجهات المختصة في مصر وأفغانستان، للتأكد من مطابقة الليمون المصري للاشتراطات الصحية والحجرية المعمول بها دوليًا.
وأوضح وزير الزراعة أن أولى شحنات الليمون المصري وصلت بالفعل إلى أفغانستان بإجمالي كميات بلغت 178.46 طنًا، مشيرًا إلى أن صادرات الليمون المصرية واصلت نموها خلال العام الجاري، حيث تجاوزت 100 ألف طن إلى مختلف الأسواق العالمية، بما يعكس قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الخارجية.
الزراعة توسع خريطة الصادرات المصرية
وكشف تقرير تلقاه وزير الزراعة من قطاع الخدمات الزراعية والإدارة المركزية للحجر الزراعي أن جهود فتح الأسواق الخارجية لم تتوقف عند السوق الأفغاني فقط، بل نجحت مصر خلال النصف الأول من عام 2026 في فتح 21 سوقًا جديدًا أمام الحاصلات الزراعية المصرية.
وشملت أبرز الأسواق الجديدة التي تمكنت الصادرات الزراعية المصرية من الوصول إليها:
أفغانستان.
أوزبكستان.
فيتنام.
المكسيك.
بيرو.
أوروجواي.
بنما.
السلفادور.
جمهورية الدومينيكان.
طفرة في عمل الحجر الزراعي
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن التوسع في فتح الأسواق الجديدة يأتي ضمن استراتيجية وزارة الزراعة لتنويع المنافذ التصديرية وتقليل الاعتماد على أسواق محددة، بما يضمن زيادة فرص تسويق الحاصلات الزراعية المصرية حول العالم.
وأضاف أن منظومة الحجر الزراعي واصلت تطوير إجراءات الرقابة والفحص، بما يتوافق مع المعايير الدولية، الأمر الذي ساهم في تعزيز ثقة الدول المستوردة في المنتجات الزراعية المصرية.
ثقة دولية متزايدة في المنتجات المصرية
وترى وزارة الزراعة أن النجاحات المتتالية في فتح الأسواق الخارجية تعكس المكانة المتنامية للحاصلات المصرية على المستوى الدولي، خاصة مع تطبيق منظومة رقابية صارمة تضمن جودة وسلامة المنتجات قبل تصديرها.
وتستهدف الوزارة مواصلة التوسع في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، بما يدعم زيادة الصادرات الزراعية وتوفير المزيد من العملة الأجنبية، إلى جانب تعزيز مساهمة القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني.
