ديون فرنسا تضع أوروبا أمام اختبار صعب.. هل تقترب أزمة اليورو من جديد؟
تواجه فرنسا ضغوطًا مالية متزايدة مع ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي إلى مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من عقدين، ما يعيد المخاوف بشأن استقرار أسواق الديون الأوروبية واحتمالات انتقال الاضطرابات إلى اقتصادات أخرى داخل منطقة اليورو. وتأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة من ارتفاع الدين العام والعجز المالي، بالتزامن مع ضعف النمو واستمرار حالة عدم اليقين السياسي.
وسجل عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات مستويات تجاوزت 5% خلال أكتوبر 2026، بينما اتسع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية المماثلة إلى نحو 174 نقطة أساس في 22 أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ أزمة الديون السيادية الأوروبية عام 2011، وفقًا للبيانات الواردة في التقرير.
ورغم تصاعد الضغوط، لا يرى الخبراء أن ارتفاع تكلفة التمويل يعني بالضرورة دخول أوروبا أزمة ديون جديدة، خاصة في ظل تطور الرقابة المصرفية وامتلاك البنك المركزي الأوروبي أدوات للتدخل عند حدوث اضطرابات في أسواق السندات.
الدين العام والعجز يضعان المالية الفرنسية تحت الضغط
تواجه الحكومة الفرنسية تحديات متشابكة، تشمل ارتفاع الدين العام، واتساع عجز الموازنة، وضعف معدلات النمو الاقتصادي، إلى جانب الخلافات السياسية التي تعرقل التوصل إلى توافق بشأن السياسات المالية.
وتشير التقديرات الواردة في التقرير إلى احتمال بلوغ عجز الموازنة الفرنسية 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، مع اقتراب الدين العام من 120% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتدفع هذه المؤشرات المستثمرين إلى المطالبة بعوائد أعلى مقابل إقراض الحكومة الفرنسية، مقارنة بالسندات الألمانية التي تمثل مرجعًا رئيسيًا للأصول الآمنة في منطقة اليورو.
وفي 23 أكتوبر، أبقت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي لفرنسا عند Aa3، مع استمرار النظرة المستقبلية السلبية، بما يعكس المخاطر المرتبطة بأوضاع المالية العامة والتطورات السياسية.
ويؤدي ارتفاع عوائد السندات إلى زيادة تكلفة خدمة الدين وإعادة تمويل الالتزامات المستحقة، الأمر الذي يضغط على الموازنة العامة ويحد من قدرة الحكومة على توجيه الإنفاق إلى الخدمات والاستثمارات والمشروعات الداعمة للنمو.
هل تمتد اضطرابات السندات الفرنسية إلى إيطاليا وإسبانيا؟
تتمثل المخاوف الرئيسية في احتمال انتقال التوتر من السوق الفرنسية إلى أسواق ديون أوروبية أخرى، خاصة في الدول التي تواجه مستويات مرتفعة من المديونية أو صعوبات في خفض العجز المالي.
وفي حال اتساع فروق العوائد بين عدة دول أوروبية بالتزامن، فقد ترتفع تكاليف التمويل على الحكومات والشركات، وتتراجع أسعار السندات القائمة، وتتعرض المؤسسات المالية لضغوط نتيجة حيازاتها من الأصول المتأثرة.
لكن اتساع الفارق بين السندات الفرنسية والألمانية لا يثبت وحده انتقال الأزمة إلى بقية المنطقة، إذ يقيّم المستثمرون المخاطر وفق الأوضاع المالية والسياسية لكل دولة على حدة.
ويطرح بعض المحللين سيناريو متطرفًا قد يرتفع فيه الفارق بين السندات الفرنسية والألمانية إلى 400 أو 500 نقطة أساس، إذا تصاعدت المواجهة السياسية بشأن الانضباط المالي. ومع ذلك، يظل هذا الاحتمال سيناريو تحذيريًا وليس توقعًا أساسيًا لمسار الأسواق.
