من دافوس.. وزير الاستثمار: مصر تستثمر بقوة في التجارة الرقمية وتستهدف خفض تكلفة التجارة 90%
في إطار مشاركته في فعاليات النسخة السادسة والخمسين من المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلستين نقاشيتين تناولتا مستقبل تيسير التجارة والسياسات الصناعية الحديثة، وذلك بحضور نخبة من القادة الدوليين والمسؤولين التنفيذيين وممثلي كبرى الشركات العالمية.
وجاءت الجلسة الأولى تحت عنوان «تيسير التجارة للجيل القادم»، بمشاركة عدد من الشخصيات الدولية البارزة، من بينهم ريبيكا جرينسبان الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وكاثرين راسل المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وأدارها شون دوهرتي رئيس قسم التجارة والاستثمار الدولية وعضو اللجنة التنفيذية بالمنتدى الاقتصادي العالمي.
وخلال مداخلته، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية النهج الاستباقي الذي تتبناه مصر في مجال تيسير التجارة ووضع السياسات التجارية، في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، مؤكدًا التزام الدولة بالتجارة المفتوحة وتعزيز كفاءة منظومة التجارة الخارجية بما يرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضح الخطيب أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في خفض التكلفة النهائية للتجارة عبر الحدود بنسبة 65% خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف الوصول إلى خفض هذه التكلفة بنسبة 90%، مع تقليص زمن الإفراج الجمركي وتخليص البضائع ليصل إلى يومين فقط، بما يدعم حركة الصادرات ويخفض أعباء الاستيراد.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية تستثمر بشكل مكثف في مبادرات التجارة الرقمية، وعلى رأسها تطوير نظم إدارة المخاطر، إلى جانب إطلاق منصة رقمية جديدة للتجارة، تتيح للمصدرين التعرف على الفرص التصديرية في الأسواق الخارجية باستخدام أكواد النظام المنسق (HS Codes)، وتوفر معلومات شاملة حول الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر، والتي تغطي نحو 70 سوقًا عالميًا.
كما تطرق الخطيب إلى تعامل الدولة مع التدابير التجارية المختلفة، مثل قضايا مكافحة الإغراق والدعم والإجراءات الوقائية، موضحًا أن مصر تعاملت مع أكثر من 20 حالة في هذا الإطار، مع الحرص على عدم انعكاس هذه الإجراءات سلبًا على معدلات التضخم أو الأسواق المحلية، لافتًا إلى تطبيق التدابير الوقائية لأول مرة وفقًا للمعايير الدولية.
وأكد الوزير أهمية التعاون داخل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، مشيرًا إلى أن مصر تعمل بالتنسيق مع الدول الأفريقية على تسهيل حركة التجارة البينية، مع تحقيق تقدم ملموس في قواعد المنشأ، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات الكبيرة للأسواق الأفريقية.
وفي ختام الجلسة، شدد الخطيب على أن أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة هو توظيف التجارة كأداة رئيسية لمعالجة العجز التجاري، وهو ما يشكل أساسًا لصياغة السياسات التجارية المستقبلية.
كما شارك وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جلسة نقاشية أخرى بعنوان «سياسة صناعية فعّالة»، ناقشت دور السياسات الصناعية الحديثة في تعزيز التنافسية وخلق بيئة استثمارية مستقرة لقطاع التصنيع، وأهمية التنسيق الحكومي وتطوير أنظمة الأداء لدعم كفاءة سلاسل الإمداد ومرونة العمليات الإنتاجية.
