مصر تبدأ رحلة الصعود التدريجي لإنتاج الغاز بـ4.2 مليار قدم مكعب يوميا.. إنطلاق أول مصنع لكباسات أجهزة التبريد في الشرق الأوسط
منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير والتحليلات الخاصة في الشأن الاقتصادي والمالي المصري، البداية بتقرير عن مصر تبدأ رحلة الصعود التدريجي لإنتاج الغاز بـ4.2 مليار قدم مكعب يوميًا
الدولة المصرية شغالة حاليًا على واحد من أخطر وأهم الملفات الاقتصادية، وهو ملف زيادة إنتاج الغاز والبترول، لأن الطاقة بقت عنصر أساسي في قوة أي اقتصاد، وتأمينها بيقلل الضغط على الاستيراد ويوفر عملة صعبة ويقرب البلد من الاكتفاء الذاتي.
في الإطار ده، وزير البترول المهندس كريم بدوي عمل اجتماع موسع مع رؤساء وممثلي شركات البترول العالمية العاملة في مصر، بحضور قيادات القطاع، للإعلان عن الخطة الخمسية الجديدة للبحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز.. الخطة هدفها الأساسي هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول الخام، والاستمرار في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بعد فترة من التراجع اللي مر بيها القطاع.
واللي حصل على الأرض فعلاً أنر التعاون بين الوزارة والشركات العالمية بدأ يجيب نتيجة واضحة، ونجح في وقف تراجع الإنتاج وتحويل المسار من الهبوط للصعود التدريجي، لحد ما وصل إنتاج الغاز في مصر حاليًا لنحو 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا، وده رقم مهم بيعكس استقرار الإنتاج لأول مرة من سنين.
الخطة مش بتركز بس على زيادة الإنتاج، لكن كمان على تعظيم الاستفادة من الغاز في صناعات القيمة المضافة زي البتروكيماويات والأسمدة، والتوسع في تصدير الغاز المسال، مع تقليل فاتورة الاستيراد اللي كانت بتكلف الدولة مليارات.
الدولة كمان حاطة برنامج طموح للاستكشاف يستهدف حفر حوالي 480 بئر خلال 5 سنين باستثمارات تقرب من 5.7 مليار دولار، وده معناه أن في رؤية طويلة المدى مش حلول مؤقتة.
منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن أول مصنع لكباسات أجهزة التبريد في الشرق الأوسط ينطلق باستثمارات 240 مليون جنيه.
مصر مكملة خطواتها في تعميق التصنيع المحلي، والمرة دي من قلب الصعيد وتحديدًا محافظة سوهاج، بعد إنشاء مصنع جديد لإنتاج كباسات أجهزة التبريد “الكومبريسور” في المنطقة الصناعية غرب جرجا.. المصنع ده تابع لشركة الرضوان الدولية للصناعات الهندسية، ومقام على مساحة حوالي 5 آلاف متر مربع، باستثمارات بتوصل لنحو 5 ملايين دولار، يعني حوالي 240 مليون جنيه.
المصنع متخصص في إنتاج كباسات التبريد بقدرات مختلفة، بتبدأ من 1/10 حصان لحد ¾ حصان، وده بيغطي احتياجات كبيرة من أجهزة التبريد والتكييف.
والأهم أن نسبة المكون المحلي حاليًا وصلت لـ 40%، وفي خطة واضحة لرفعها تدريجيًا لحد 70% خلال الفترة الجاية، وده معناه تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير عملة صعبة، وفي نفس الوقت دعم الصناعة المحلية.
وزيرتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية قاموا بزيارة المصنع، وده بيعكس اهتمام الدولة الحقيقي بالمشروعات الصناعية الجديدة، خصوصًا اللي بتتقام في محافظات الصعيد.. محافظ سوهاج أكد أن المصنع ده يُعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا في مجال تصنيع كباسات التبريد، وده إنجاز صناعي مهم للمحافظة.
المشروع مش بس موجه للسوق المحلي، لكن كمان فاتح باب التصدير لدول زي تركيا والسعودية والكويت والإمارات ولبنان والسودان واليمن وليبيا، وده بيدعم الصادرات الصناعية المصرية وبيزود فرص التشغيل.
الدولة من ناحيتها بتشتغل على تجهيز المنطقة الصناعية غرب جرجا ببنية تحتية متكاملة من كهرباء ومياه وصرف صحي وغاز وطرق واتصالات، علشان تكون مؤهلة لاستقبال صناعات أكتر، وتحقق تنمية حقيقية ومستدامة، وتزود مساهمة الصعيد في الاقتصاد القومي.
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن تطوير "غرب جرجا" باستثمارات 633 مليون جنيه يغير خريطة الاستثمار
الدولة المصرية شغالة بقوة على تطوير وتأهيل المناطق الصناعية علشان تبقى جاهزة لجذب الاستثمارات، ومن أهم النماذج على ده تطوير المنطقة الصناعية بغرب جرجا في محافظة سوهاج، اللي اتنفذت ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، في إطار خطة دعم الصناعة وتوفير فرص عمل حقيقية لأهالي الصعيد.
المنطقة الصناعية مساحتها حوالي 1089 فدان، ومكانها مميز جدًا قريب من الطريق الصحراوي الغربي، وعلى مسافة 8 كيلومتر بس من مطار سوهاج الدولي، وده بيخليها جذابة لأي مستثمر... كمان المنطقة دلوقتي فيها 223 مصنع، بنسبة إشغال وصلت لـ 94.7%، وده رقم كبير.
الدولة استثمرت حوالي 633 مليون جنيه في تطوير البنية التحتية، شملت مياه وصرف صحي وكهرباء واتصالات وغاز طبيعي وشبكات حريق، وكمان تم إنشاء مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة فيه 178 وحدة صناعية، وموفر حوالي 2000 فرصة عمل مباشرة.
المرحلة الأولى من المنطقة بتضم صناعات متنوعة زي الصناعات الهندسية ومواد البناء والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، ومعاها توسعات جديدة شغالة حاليًا.. كل ده بيأكد إن الدولة بتبني بنية صناعية متكاملة ومستدامة، هدفها تشغيل الشباب وتنويع الصناعة، وزيادة مساهمة الصعيد في الاقتصاد القومي.
