رانيا المشاط تستعرض رؤية مصر لإدارة الديون وتمويل التنمية خلال ورشة «الإسكوا» الإقليمية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون لعام 2025، التي تعقد يومي 8 و9 ديسمبر وتنظمها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا» بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد». وتستضيف الورشة عددًا من صناع السياسات وخبراء الديون لبحث آليات تعزيز استدامة الديون وتطوير أسواق رأس المال المحلية والوصول إلى أدوات التمويل المبتكرة.
وفي كلمتها التي ألقتها عبر تقنية الفيديو، أكدت الدكتورة المشاط أن مصر تتبنى نهجًا اقتصاديًا واضحًا لتعزيز استدامة النمو الحقيقي عبر حزمة متواصلة من الإصلاحات التي تستهدف تجاوز تكلفة الاستدانة وتعزيز كفاءة الاقتصاد. وأشارت إلى أن معدلات النمو الاقتصادي في مصر تجاوزت 5% خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري، مع توقعات بتحقيق أداء قوي حتى نهايته بدعم الإصلاحات الهيكلية وزيادة الاستثمارات الإنتاجية.
وأكدت الوزيرة أن الدولة توسّعت في تفعيل برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية والعمل المناخي مع شركاء دوليين من بينهم ألمانيا وإيطاليا والصين، ما أسهم في إعادة توجيه الالتزامات نحو قطاعات ذات أولوية مثل التعليم والصحة والمشروعات الخضراء. وأضافت أن وضع سقف للاستثمارات العامة ساعد في خفض مستويات الدين وتحسين كفاءة تخصيص الموارد بما يعزز الاستدامة المالية على المدى المتوسط.
وأبرزت المشاط أن مصر كانت من أوائل دول المنطقة التي طرحت سندات خضراء سيادية بقيمة 750 مليون دولار، لتصبح رائدة في تبني أدوات التمويل المستدام. وأشارت إلى أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفي» حققت تقدمًا كبيرًا في تعزيز مفهوم التمويل المبتكر والمختلط من خلال حشد نحو 5 مليارات دولار من استثمارات القطاع الخاص لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، ما جعل البرنامج نموذجًا ناجحًا للمنصات الوطنية القادرة على تعبئة التمويل المناخي.
كما استعرضت الوزيرة إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، التي تشمل مجموعة واسعة من آليات التمويل المبتكر التي تستهدف حشد الموارد المحلية والدولية لتمويل أولويات الدولة، وعلى رأسها التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والمياه، باعتبارها قطاعات محورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وخلال مداخلتها، دعت الدكتورة رانيا المشاط المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية إلى التوسع في آليات التمويل المختلط، بما يعزز قدرة الدول النامية والناشئة على جذب الاستثمارات الخاصة وضخ تمويلات جديدة في قطاعات التنمية.
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على ترحيب مصر باستضافة «نادي المقترضين» الذي جرى طرحه خلال مؤتمر تمويل التنمية في إشبيلية، ليكون منصة إقليمية لتبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين الدول المدينة وتعزيز الجهود الجماعية نحو إدارة ديون أكثر استدامة.
