100 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين البنك الأوروبي والبنك الأهلي المصري
شهدت القاهرة اليوم حدثًا اقتصاديًا مهمًا في مستهل زيارة جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمصر، حيث حضرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك، توقيع اتفاقية تمويل جديدة بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأهلي المصري بقيمة 100 مليون دولار، موجهة لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع التركيز على مشروعات الشباب والنساء.
وجرى توقيع الاتفاقية بين السيد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والسيد جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور عدد من قيادات المؤسستين، من بينهم السيدة سها التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والسيد فرانسيس ماليج، المدير العام للمؤسسات المالية بالبنك الأوروبي، والسيد مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط في كلمتها أن الاتفاقية الجديدة تأتي امتدادًا لمسار التعاون بين الحكومة المصرية والمؤسسات الدولية، مشددة على أن تمكين القطاع الخاص يمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي. وأوضحت أن إتاحة التمويلات الميسرة للبنوك والشركات يسهم في دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة التنافسية، وفقًا للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية. وأضافت أن هذه الجهود تتكامل مع برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلّي، ومع آليات تحسين حوكمة الاستثمارات العامة، بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي ويحفز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، خاصة في مجالات الاقتصاد الأخضر.
وأشارت المشاط إلى عمق العلاقات بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لافتة إلى أن البنك شريك رئيسي في المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، الذي نجح في حشد ما يقرب من 5 مليارات دولار للقطاع الخاص لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة. كما أكدت أن التعاون المستمر بين البنك الأوروبي والقطاع المصرفي المصري يعزز من توافر التمويلات المبتكرة، مشيرة إلى دور منصة «حافز» في دعم هذا التوجه وخلق مزيد من فرص الشراكات بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية.
من جانبه، قال جريج جاييت إن التمويل الجديد يمثل علامة فارقة في مسار الشراكة الممتدة مع البنك الأهلي المصري، مشيرًا إلى أن البنك الأوروبي يعمل على توسيع نطاق الفرص أمام المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف أنحاء البلاد، خصوصًا المشروعات التي تقودها النساء والشباب، لما لها من دور محوري في دعم الابتكار والنمو الشامل. وأعرب عن ثقته في أن الاتفاقية ستسهم في تمكين جيل جديد من رواد الأعمال ودفع الاقتصاد نحو مزيد من الديناميكية والاستدامة.
وفي السياق ذاته، أكد محمد الإتربي أن الشراكة مع البنك الأوروبي تحقق أثرًا ملموسًا على أرض الواقع، موضحًا أن التسهيلات الجديدة ستعزز قدرة البنك الأهلي على توجيه موارد إضافية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك التي تنشط فيها رائدات الأعمال والشباب. وشدد على التزام البنك بتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل وتحفيز القدرة الإنتاجية للمشروعات ودعم النمو الشامل في مختلف المحافظات.
يُذكر أن العلاقات بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات داخل مصر منذ بدء عملياته عام 2012، وذهب نحو 80% من هذه الاستثمارات للقطاع الخاص. كما حافظت مصر على مكانتها كأكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط لعام 2024 للعام السابع على التوالي.
