القانون الفرنسي لشحن الكتب يكلف أمازون 100 مليون يورو منذ تطبيقه
قدّرت شركة "أمازون" العملاقة لتجارة التجزئة عبر الإنترنت، اليوم الاثنين في باريس، أن تكاليف الشحن الإضافية التي تكبدتها في السوق الفرنسي خلال العامين الماضيين بلغت نحو 100 مليون يورو، وذلك نتيجة تطبيق القانون الفرنسي الذي فرض رسوم شحن ثابتة بقيمة 3 يورو على مشتريات الكتب عبر الإنترنت التي تقل قيمتها عن 35 يورو.
وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام الفرنسية، فإن القانون الذي دخل حيّز التنفيذ قبل عامين كان يهدف إلى حماية المكتبات المستقلة ومنع الهيمنة السعرية للشركات الرقمية الكبرى، من خلال الحد من القدرة التنافسية لمواقع التجارة الإلكترونية التي كانت تقدم الشحن شبه المجاني لجذب العملاء.
وأكدت الشركة أن الرسوم الجديدة كان لها تأثير ملحوظ على المستهلكين، حيث تسببت بزيادة ملموسة في تكلفة شراء الكتب الأقل سعراً، مما أدى إلى تراجع الطلب على الشحنات الصغيرة، خاصة بين الفئات التي تعتمد على الكتب منخفضة الثمن.
وأشارت "أمازون" إلى أن هذه الرسوم أدت كذلك إلى ارتفاع كبير في تكاليف التشغيل اللوجستية داخل فرنسا، مؤكدة أنها اضطرت إلى امتصاص جزء من التكلفة للحفاظ على تنافسيتها في سوق يشهد منافسة قوية بين منصات البيع الرقمية والمكتبات التقليدية.
ويرى مراقبون أن القانون يأتي ضمن سياسة فرنسية طويلة الأمد تهدف إلى دعم قطاع النشر المحلي والحفاظ على التنوع الثقافي، خاصة في ظل التوسع السريع لمنصات التجارة الإلكترونية. كما أن الحكومة الفرنسية كانت قد دافعت سابقاً عن القانون، معتبرة أنه أداة لتحقيق توازُن عادل بين لاعبي السوق.
وتظل تداعيات القرار موضع نقاش بين شركات التكنولوجيا الكبرى، التي ترى أن الرسوم قد تؤثر على سلاسة التجارة الإلكترونية، وبين الجهات الثقافية والمكتبات التي تعتبرها خطوة ضرورية للحفاظ على تنافسية القطاع.
