أمازون تدفع لإيطاليا 210 ملايين دولار لإنهاء تحقيق ضريبي وعمالي
دفعت وحدة إيطالية تابعة لشركة أمازون الأمريكية العملاقة المتخصصة في التجارة الإلكترونية نحو 180 مليون يورو، أي ما يعادل 210 ملايين دولار، لمصلحة الضرائب الإيطالية، وذلك لإنهاء تحقيق شامل يتعلق بمزاعم احتيال ضريبي وممارسات عمل غير قانونية. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة لتسوية النزاعات والالتزام بالمعايير القانونية المحلية، بعد أن صادرت النيابة العامة في ميلانو في يوليو 2024 نحو 121 مليون يورو من الوحدة.
ويعود التحقيق إلى اتهامات وُجهت لوحدة الخدمات اللوجستية التابعة لأمازون في إيطاليا بالتحايل على قوانين العمل والضرائب، من خلال الاعتماد على تعاونيات أو شركات ذات مسؤولية محدودة لتزويد العمال، والتهرب من ضريبة القيمة المضافة، وتقليل مدفوعات الضمان الاجتماعي. وأشارت المصادر إلى أن تسوية الشركة شملت التزامها بإلغاء نظام مراقبة للموظفين العاملين في خدمات التوصيل، وهو ما ساهم في إنهاء التحقيقات القضائية.
وقالت أمازون في بيان رسمي: «لقد أوضحنا موقفنا للسلطات المختصة، التي أقرت بالمعايير العالية لنموذج تعاوننا مع شركاء التوصيل». وأضافت الشركة: «لقد أسهم تعاوننا مع المؤسسات الإيطالية والجهات المعنية الأخرى في تحسين الامتثال بجميع المعايير المُلزمة في هذه الصناعة».
وتأتي هذه التسوية ضمن موجة أوسع من التحقيقات التي شملت أكثر من 30 شركة كبرى خلال العامين الماضيين في إيطاليا، حيث توصلت هذه الشركات إلى تسويات لإنهاء تحقيقات مماثلة بلغ إجمالي المدفوعات فيها أكثر من مليار يورو، وفقًا لوثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة رويترز.
ولم يقتصر التحقيق على أمازون فقط، إذ شمل مكتب الادعاء العام في ميلانو وحدات إيطالية لشركات عالمية أخرى مثل دي إتش إل وفيد إكس ويو بي إس، بالإضافة إلى سلسلة السوبر ماركت الإيطالية «إيسلونجا»، وذلك للتأكد من مدى التزامها بممارسات التوظيف والضرائب.
من ناحية أخرى، تواجه أمازون تدقيقًا إضافيًا من أجهزة مكافحة الاحتكار التابعة للاتحاد الأوروبي، إلى جانب شركات أخرى في قطاع التكنولوجيا العالمية مثل ميتا ومايكروسوفت، وسط تزايد الاهتمام الأوروبي بمراقبة عمالقة التكنولوجيا لضمان المنافسة العادلة وحماية حقوق الموظفين.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه أسواق الأسهم تذبذبًا، حيث انخفض سهم أمازون بنسبة 1.4% في تداولات يوم الخميس، مسهمًا في منع مؤشر ستاندرد آند بورز من الارتفاع، بعد أن أكدت الشركة أيضًا أنها تجري مناقشات مع هيئة البريد الأمريكية بشأن مستقبل شراكتها في خدمات التوصيل.
وتعكس الخطوة الأخيرة لأمازون حرصها على تحسين الامتثال القانوني في أوروبا، وضمان شفافية العمليات التشغيلية، والتقليل من المخاطر المالية المرتبطة بالقضايا الضريبية والعمل، كما تبرز التزامها بالمعايير الأوروبية والمحلية في إدارة العمال والتعاون مع الجهات الحكومية.
