المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تطلق مشروع المستودع الجمركي المتكامل لدعم التجارة العالمية
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن إطلاق مشروع المستودع الجمركي المتكامل، في خطوة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ مكانة المنطقة كمركز إقليمي متقدم للخدمات اللوجستية والتجارة العالمية. ويأتي المشروع في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة حركة التجارة وتسهيل الإجراءات الجمركية بما يخدم المستثمرين ويخفض التكاليف التشغيلية.
ويتيح المستودع الجمركي المتكامل للمستثمرين تخزين البضائع داخل مناطق مؤمنة وخاضعة للإشراف الجمركي، مع توفير خدمات متطورة تشمل الفحص، والتخليص الجمركي السريع، وإدارة المخزون بكفاءة عالية. ويأتي هذا المشروع ليكمل سلسلة المبادرات التي أطلقتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير البنية التحتية اللوجستية وتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية.
وأكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في أساليب التخزين والإفراج الجمركي، مشيرًا إلى أن المستودع يوفر بيئة مثالية للشركات الراغبة في التوسع إقليميًا وعالميًا. وأضاف أن الاعتماد على الحلول الذكية في إدارة المستودعات والتخليص الجمركي سيسهم في تعزيز سرعة التداول التجاري، وتحسين تنافسية المنطقة الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار جمال الدين إلى أن المستودع الجمركي المتكامل يمثل ركيزة أساسية لدعم التجارة العابرة للحدود، حيث يتيح للشركات تقليل المخاطر المرتبطة بتأخير الشحنات أو نقص المستندات، مع توفير نظام رقابي دقيق يضمن الالتزام بالمعايير الدولية ويعزز الثقة بين المستثمرين والسلطات الرقابية.
وتعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أبرز المحاور اللوجستية في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث توفر بنية تحتية متكاملة تشمل الموانئ والمناطق الصناعية والخدمات اللوجستية المتقدمة. ويسعى مشروع المستودع الجمركي المتكامل إلى دعم هذا الموقع الاستراتيجي من خلال تقديم حلول مبتكرة لتسهيل التخزين والإفراج عن البضائع، بما ينعكس إيجابيًا على تدفق الاستثمارات وزيادة حجم التجارة الدولية.
ويشمل المشروع استخدام أحدث التقنيات الرقمية لمتابعة حركة البضائع وإدارة المخزون، بالإضافة إلى تقديم خدمات دعم فني واستشارات لوجستية للمستثمرين. ويُتوقع أن يسهم المشروع في تقليل التكاليف التشغيلية بنسبة ملموسة، وتحسين الكفاءة التشغيلية للشركات العاملة في المنطقة، بما يعزز من قدرتها على التوسع وتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
ويأتي إطلاق هذا المستودع ضمن خطة الهيئة لتعزيز دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجستي متقدم، يجمع بين الصناعات والخدمات والتجارة، ويتيح فرصًا للاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية. ويؤكد المشروع التزام الهيئة بدعم المستثمرين وتقديم حلول مبتكرة تسهم في تسريع الإجراءات، وتقليل البيروقراطية، ورفع مستوى الأداء اللوجستي.
