محطة دحرجة السيارات (رورو) بميناء شرق بورسعيد تعزز تنافسية الموانئ المصرية
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن بدء تشغيل محطة دحرجة السيارات والمركبات (رورو) SCAT بميناء شرق بورسعيد، في خطوة استراتيجية تسهم في تعزيز البنية اللوجستية للمنطقة، وتدعم جهود الدولة في تطوير قطاع الموانئ والخدمات المرتبطة بصناعة السيارات.
وتعد المحطة إضافة نوعية للبنية التحتية اللوجستية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تم تصميمها لتسهيل عمليات شحن وتفريغ السيارات والمركبات من السفن، بما يرفع كفاءة الحركة التجارية ويقلل زمن المناولة داخل الميناء. وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتطوير الموانئ المصرية وفق أعلى المعايير العالمية، لتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.
وتأتي محطة SCAT ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى توطين صناعة السيارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ودعم الصناعات المكملة لها، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع السيارات والخدمات اللوجستية المرتبطة به. وتعكس هذه المبادرة حرص الدولة على دمج البنية التحتية الحديثة مع التنمية الصناعية، لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
ووفقًا للخطط المعلنة، ستتيح المحطة تسهيلات كبيرة في عمليات شحن السيارات من وإلى مصر، بما يضمن سرعة الأداء وتقليل التكاليف التشغيلية، فضلاً عن دعم جهود الحكومة في جذب استثمارات جديدة في مجالات الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية. ويأتي ذلك ضمن رؤية شاملة لتعزيز دور الموانئ المصرية كمنصة رئيسية للتجارة الإقليمية والدولية، وربطها بسلاسل التوريد العالمية بطريقة فعّالة ومستدامة.
وتعتبر محطة دحرجة السيارات SCAT من أبرز المشاريع التي تسهم في رفع كفاءة الموانئ المصرية، وزيادة القدرة التنافسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث توفر أحدث التقنيات في مناولة السيارات والمركبات، مع تطبيق نظم إدارة متقدمة لضمان السلامة والأمان، وتقليل المخاطر المرتبطة بالنقل والتخزين.
ومن المتوقع أن تلعب المحطة دورًا محوريًا في تعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب دعم الصناعات المحلية وزيادة مساهمة قطاع الموانئ في الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
ويؤكد الخبراء أن تشغيل المحطة سيسهم في تحقيق تكامل بين الموانئ والخدمات اللوجستية وصناعة السيارات، ويعزز من قدرة مصر على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، ما يجعل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نموذجًا ناجحًا يجمع بين التطوير الصناعي والبنية التحتية الحديثة.
