«فيتش» تتوقع تحسن القطاع الخارجي المصري واستمرار قوة الجنيه في 2026
توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني استمرار تحسن أداء القطاع الخارجي المصري خلال الفترة المقبلة، مع بروز مؤشرات قوية على قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات والحفاظ على استقرار العملة المحلية. وأوضح تقرير الوكالة لشهر نوفمبر 2025 أن الاستثمار في محفظة الأوراق المالية شهد زيادة كبيرة منذ أغسطس الماضي، مدعومًا بالعوائد الجذابة، مما ساهم في تعزيز أداء الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، ومن المتوقع أن يحافظ الجنيه على قوته واستقراره خلال عام 2026.
وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي المصري سيواصل خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، إلا أن عوائد السندات الحكومية ستظل محفزة للمستثمرين الأجانب والمحليين، مما يعزز الثقة في الاقتصاد ويحفز تدفق رؤوس الأموال إلى السوق المصرية. وفي هذا السياق، أكدت "فيتش" أن استمرار الجاذبية الاستثمارية للسندات يشكل عنصرًا مهمًا لدعم الاستقرار النقدي وتوفير تمويل مستدام للاقتصاد.
وأوضح التقرير أن تحسن أداء القطاع الخارجي المصري سيرتبط بانخفاض عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3% خلال السنة المالية 2025/2026، مدفوعًا بارتفاع صادرات السلع والخدمات، وقوة تحويلات العاملين المصريين في الخارج. وتؤكد هذه المؤشرات على قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التوازن بين موارد النقد الأجنبي ومصروفات الدولة، بما يعزز من مرونة الاقتصاد وقدرته على التعامل مع التحديات الخارجية.
وأشار التقرير إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي ارتفعت إلى مستوى قياسي جديد خلال أكتوبر 2025، حيث بلغت 50.1 مليار دولار، متوقعة أن تصل إلى 52.6 مليار دولار بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026. كما سجل صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري في أكتوبر أعلى مستوى له منذ فبراير 2020، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الوضع المالي للبنوك وقدرتها على دعم السيولة المحلية وتعزيز الثقة في النظام المصرفي.
وبحسب تقرير الوكالة، فإن استمرار الجذب للاستثمارات في محفظة الأوراق المالية يُظهر ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مدعومة بسياسات البنك المركزي المرنة واستراتيجية الحكومة في دعم الصادرات وتنمية الموارد المالية. ويمثل هذا تحسنًا كبيرًا مقارنة بالسنوات السابقة، ويعكس قدرة مصر على الاستفادة من عوائد الاستثمار الأجنبية لتحقيق نمو مستدام.
وأكدت "فيتش" أن هذه المؤشرات الاقتصادية تعزز من موقف مصر في الأسواق المالية الدولية، وتوفر أساسًا قويًا لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري، بما في ذلك تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الإنتاجية، إلى جانب تحقيق استقرار العملة المحلية وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق.
ويُظهر تقرير الوكالة أيضًا أهمية التعاون بين القطاع العام والخاص في تطوير البنية التحتية المالية وزيادة الشفافية في السوق، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق النمو المستدام للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.
