48.5 مليار جنيه استثمارات مصرية في المرحلتين الأولى والثانية للتأمين الصحي الشامل
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المنتدى رفيع المستوى للتأمين الصحي الشامل 2025، الذي نظمته حكومة اليابان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي في العاصمة اليابانية طوكيو، بحضور نخبة من مسئولي الحكومات والمؤسسات الدولية، من بينهم رئيس البنك الدولي، ورئيسة وزراء اليابان، ورئيس منظمة الصحة العالمية، ووزراء الصحة من عدة دول.
وخلال كلمتها، استعرضت الوزيرة جهود مصر في تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدة أن التأمين الصحي الشامل يمثل هدفًا استراتيجيًا للدولة ضمن منظومة التنمية البشرية الشاملة. وأوضحت أن مصر خصصت استثمارات بلغت 48.5 مليار جنيه لتنفيذ المرحلتين الأولى والثانية، بخلاف التمويلات الميسرة من شركاء التنمية، والتي بلغت نحو 880 مليون دولار.
وقالت المشاط إن أكثر من 90 مليون مواطن استفادوا من أكثر من 250 مليون خدمة صحية عبر المبادرات الرئاسية المختلفة، بما في ذلك برامج الكشف المبكر، والفحوصات للأمراض غير السارية، وخدمات المتابعة والعلاج، بالإضافة إلى تطوير وحدات الرعاية الأولية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والتي تجاوز عددها 2000 منشأة. وأكدت أن هذه الجهود المتكاملة تسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتقليل الضغط على المستشفيات المركزية، وتعزيز كفاءة الإنفاق الصحي العام.
وأضافت الوزيرة أن مصر تعمل على تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن هذا الهدف يتطلب توفير نظم تشغيل فعّالة، وقدرات فنية متقدمة، إلى جانب تمويل مستدام لضمان استمرارية المنظومة بكفاءة. وأوضحت أن تعزيز خدمات الرعاية الصحية يُحسن مؤشرات التنمية البشرية، ويدعم الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشارت المشاط إلى أن مصر تتبنى تحولًا استراتيجيًا في تمويل الصحة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد العامة وتوسيع العدالة في الحصول على الخدمات، كما تعمل على توحيد السياسات الوطنية ضمن المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، لضمان اتساق القرارات وتوجيه الاستثمارات نحو الفئات الأكثر احتياجًا، وتسريع وتيرة صنع القرار بما يضمن الربط بين الصحة والتعليم وتنمية المهارات والتمكين الاقتصادي.
كما سلطت الضوء على تجربة مصر الناجحة في القضاء على فيروس "سي"، مؤكدة أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين كان محوريًا لتحقيق هذه النتيجة، وأن لكل طرف دور أساسي في منظومة الصحة الوطنية، مع التأكيد على دور الحكومة في التيسير والتمكين.
واختتمت وزيرة التخطيط كلمتها بالتأكيد على أن الاستثمار في الإنسان وحماية الأسر الأكثر احتياجًا، وتمكين الشباب، وتعزيز المنظومة الصحية، وتوسيع فرص العمل المنتج، يمثل الأساس لبناء اقتصاد مرن وقادر على المنافسة والاستدامة.
