رئيس الجمارك: بناء منظومة جمركية متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز الاستثمار والصناعة المحلية
أعلن أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن الهيئة تعمل حاليًا على تطوير منظومة جمركية متكاملة تعتمد على الميكنة والذكاء الاصطناعي، بهدف تحسين كفاءة الإجراءات الجمركية وتقليل زمن الإفراج عن البضائع، وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر، بالإضافة إلى تشجيع الصناعة المحلية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وأوضح أموي أن تطوير المنظومة الجديدة يشمل إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الجمركية ومراقبة التدفقات التجارية، بما يسهم في تعزيز سرعة اتخاذ القرارات، والكشف المبكر عن المخاطر، وتحسين عملية التفتيش والفحص، وتقليل الأخطاء البشرية. وأضاف أن الاعتماد على هذه التكنولوجيا سيعمل على تسريع الإجراءات الجمركية وتحسين مستوى الخدمة المقدم للمستثمرين والمستوردين والمصدرين على حد سواء.
وأشار أموي إلى أن مشروع التطوير يندرج ضمن جهود الدولة لتحديث البنية التحتية الرقمية للقطاع الجمركي، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 لتعزيز الشفافية وتقليل الروتين الإداري، وتسهيل عمليات التجارة الخارجية، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأكد أن الهيئة ستوفر أدوات رقابية ذكية لرصد المخاطر المحتملة والتأكد من الالتزام بالمعايير والاشتراطات الجمركية، بما يحمي الاقتصاد القومي ويضمن سلامة المعاملات التجارية.
وفيما يخص التشجيع على الصناعة المحلية، بين رئيس الجمارك أن المنظومة الجديدة ستدعم الصناعات المصرية من خلال تسريع إجراءات الإفراج عن المواد الخام والمستلزمات الإنتاجية، وتقليل التكاليف اللوجستية المرتبطة بالاستيراد، مما يعزز قدرة المصانع المحلية على المنافسة وتحسين جودة المنتجات المصرية، فضلاً عن دعم الصادرات وتحقيق مزيد من التوسع في الأسواق العالمية.
وأضاف أن الميكنة والذكاء الاصطناعي في الإجراءات الجمركية لن تسهم فقط في تحسين كفاءة الأداء، بل ستقلل أيضًا من فرص التلاعب أو المخالفات، وتضمن استيفاء جميع الرسوم والضرائب المستحقة بدقة، بما يعزز الشفافية ويحد من الفساد الإداري، ويضمن حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء.
وأشار أموي إلى أن تطوير المنظومة الجمركية سيشمل أيضًا تدريب الكوادر البشرية على استخدام التكنولوجيا الحديثة، لضمان الاستفادة القصوى من أدوات الذكاء الاصطناعي، وتحقيق التوازن بين الرقابة الصارمة وتسهيل الإجراءات التجارية، بما يعكس النهج الاستراتيجي لمصر نحو التحول الرقمي في مختلف قطاعات الدولة.
وفي ختام تصريحاته، شدد رئيس مصلحة الجمارك على أن الهيئة ملتزمة بمتابعة تنفيذ هذا المشروع على مراحل، مع تقييم النتائج بشكل دوري، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في تعزيز بيئة الاستثمار، ودعم الصناعة المحلية، وتسهيل حركة التجارة الخارجية، بما يخدم الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
